"نمایش" انتخابات در مصر؛ زمزمه های ابطال نتایج و حوزه های خالی

به طور کلی انتخاباتی که  دیروز در مصر در فضای خفقان و یاس مردمی برگزار شد مردمی که آروزی تغییر در سرزمین فراعنه را دفن کرده اند.

 

این در حالیست که رسانه های خبری گزارش های متعددی در این زمینه منتشر کرده اند. بر این اساس، 566 نامزد که اکثریت قریب به اتفاق آنها از حزب حاکم (به ریاست حسنی مبارک) هستند برای به دست آوردن 283 کرسی پارلمان تلاش می کنند. در دور اول انتخابات مصر که دو هفته از برگزاری آن می گذرد، تکلیف 221 کرسی از 508 کرسی پارلمان مشخص شد.

 

"السید عبدالعزیز عمر" رئیس کمیته عالی انتخابات مصر با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات پارلمانی توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد: این انتخابات در 166 حوزه انتخاباتی برگزار می شود و در مجموع اخذ رای در 32 هزار و 792 شعبه صورت می گیرد.

 

وی افزود: از 566 نامزد راهیابی به پارلمان 383 نفر از حزب ملی حاکم، 167 نفر مستقل و 16 نفر از احزاب سیاسی هستند. از 16 نامزد احزاب سیاسی 9 نفر از حزب الوفد، 6 نفر از حزب التجمع و یک نفر از حزب السلام است.

 

به نوشته روزنامه الاهرام، 9 نفر از اعضای حزب الوفد تصمیم گرفته اند با وجود تحریم اعلام شده از سوی سران این حزب در این مرحله از انتخابات مشارکت داشته باشند.

 

نکته جالبی که از اظهارات رئیس کمیته عالی انتخابات مصر قابل استخراج است، این مسئله است که با محاسبه ساده متوجه می شویم حضور احزاب در این دور انتخابات از 2.8 درصد فراتر نمی رود که شاید خود رکوردی کم نظیر در بین کشورهای جهان باشد.

 

در مقابل 67 درصد از نامزدهای مشارکت کننده در انتخابات از حزب ملی حاکم به رهبری مبارک هستند که پیروزی اکثر آنها در انتخابات امری شبه قطعی به نظر می رسد.

 

انتخابات امروز که با حضور بسیار کمرنگ احزاب مخالف و در نبود دو حزب اصلی (اخوان المسلمین و الوفد) برگزار می شود دیگر جذابیت خاصی برای مردم مصر ندارد و آنها که گرفتار مشکلات معیشتی هستند تنها نظاره گر این بازی حکومتی هستند.

 

دور دوم انتخابات مصر امروز در حالی دیروز برگزار شد که برخی اتفاقات رخ داده در دور اول آن را تنها می توان در کشوری همچون مصر متصور شد؛ جایی که اخوان المسلمین با داشتن 20 درصد از کرسیهای پارلمان مجبور به خداحافظی از حضور در آن می شود.

نکته قابل توجهی که در دور دوم انتخابات پارلمانی مصر بیش از دور اول آن به چشم می آید، نمایشی بودن آن است؛ نمایشی که می رود برای مردم مصر زننده شود.

 

رسانه های خبری در گزارشهای متعددی همگی بر این مسئله تاکید دارند که پیروزی حزب ملی حاکم (حزب مبارک) در این انتخابات و بدست آوردن اکثریت کرسیهای پارلمان فوق حتمی است. جایی که احزاب مخالف در دور اول با مشاهده تقلب های گسترده و خشونتی که علیه خود و حامیانشان دیدند فرار را بر قرار ترجیح دادند.

 

بر این اساس، مشاهده شد که اخوان المسلمین و حزب الوفد اصلی ترین احزاب مخالف در مصر که دارای جایگاه گسترده مردمی هستند دور دوم انتخابات را تحریم کرده و در آن شرکت نمی کنند.

 

این در حالیست که اخوان المسلمین هم اکنون 20 درصد از کرسی های پارلمان را که بزودی دوره فعالییتش خاتمه می یابد در اختیار دارد. آنها در انتخابات پارلمانی چهار سال پیش توانسته بودند پیروزی بسیار خوبی بدست آورده و قریب به 100 کرسی را از آن خود کنند اما به یکباره در انتخابات پارلمانی دو هفته پیش بنابر نتایج اعلام شده حتی یک کرسی هم نتوانستند به دست آورند.

 

این مسئله به طور کلی قابل هضم نیست. اینکه یک جریان مردمی پس از چهار سال تمامی کرسی های خود را از دست دهد به واقع در هیچ معادله ای نمی گنجد. همین عوامل موجب شد که اخوان المسلمین با تاکید بر تقلب در انتخابات در دور دوم آن شرکت نکرده و از حضور در آن انصراف دهد.

 

حزب الوفد نیز که تنها در دور اول بنابر نتایج اعلام شده تنها دو کرسی را به دست آورده بود به اخوان المسلمین پیوست تا بار دیگر مسئله عدم شفافیت و سلامت انتخابات در مصر تیتر یک رسانه ها شود.

 

خبرگزاری فرانسه امروز در گزارشی با اشاره گزارشهای کارشناسان خبره و مستقل مصری نوشت: دور اول انتخابات پارلمانی مصر شاهد قانون شکنی های بسیاری بوده است.

 

بر این اساس، پر کردن برگه های رای با نام نامزدهای حزب ملی حاکم، ارعاب رای دهندگان و خرید آرا از جمله اقداماتی بوده است که رژیم مبارک برای سیطره بر پارلمان از آن استفاده کرده است.

 

کار به جایی رسید که حتی واشنگتن نیز پس از برگزاری دور اول انتخابات پارلمانی مصر از شرایطی که انتخابات در آن برگزار شد، ابراز نارضایتی کرد. مسئله ای که با واکنش قاهره مواجه شد.

 

زمزمه های ابطال نتایج انتخابات توسط دستگاه قضایی مصر

 

این در حالی است که دستگاه قضایی مصر شب گذشته در نشستی مشروعیت انتخابات پارلمانی در این کشور را زیر سوال برد.

روزنامه الحیات در گزارشی در این باره نوشت: دستگاه قضایی مصر در شب برگزاری انتخابات شبهاتی را درباره مشروعیت آن مطرح کرد، انتخاباتی که حزب ملی حاکم در نظر دارد در پی آن کاملا پارلمان را بدست بگیرد.

 

دیوان عالی اداری مصر در نشست شب گذشته خود هشدار داد، اگر احکام قضایی درباره ابطال نتایج دهها حوزه اخذ رای در دور اول انتخابات اجرایی نشود، نتایج انتخابات پارلمانی به صورت کلی ابطال می شود.

 

خاطر نشان می شود احکام دیوان عالی اداری مصر در دور اول انتخابات پارلمانی با مخالفت کمیته عالی انتخابات این کشور اجرایی نشده بود.

 

الحیات در ادامه می نویسد: البته به نظر نمی رسد موضع اخیر دیوان عالی اداری مصر در روند برگزاری انتخابات (دور دوم) مشکلی ایجاد کند اما به طور کلی این موضع گیری باعث در تنگنا قرار گرفتن حکومت مصر می شود که دور اول انتخابات را الگو و نمونه خوانده بود.

 

انتخابات پارلمانی مصر در فاصله یک ساله تا انتخابات ریاست جمهوری این کشور برگزار می شود که همچنان ابهامات درباره جانشینی حسنی مبارک 82 ساله برطرف نشده است.