موسی الرضا ثروتی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه برای ایجاد فرصتهای جدید شغلی لازم است تا میزان سرمایه گذاری کشور را افزایش دهیم، گفت: در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است که یکهزار و 100 میلیارد دلار باید سرمایه گذاری شود تا به اهداف بیکاری 7 درصد و رشد اقتصادی 8 درصد برسیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: البته این موضوع در برنامه چهارم توسعه نیز بوده است ولی با امیدواری نسبت به آینده نمی توان برنامه ریزی کرد، بالاخره باید بررسی شود که توان تسهیلات دهی بانک ها برای اشتغال زایی چقدر است؟
ثروتی با بیان اینکه در سالجاری 38 هزار میلیارد تومان به طرحهای عمرانی اختصاص یافت که به نوعی به اشتغال مربوط است، گفت: اما وقتی دولت از مجلس درخواست می کند تا 12 هزار و 500 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی که نه به دار است و نه به بار و نه اینکه صندوقی وجود دارد، مگر می توان آن را تصویب کرد.
وی خاطر نشان کرد: سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری این بود که منابع صندوق توسعه ملی که 20 درصد فروش سالیانه میعانات نفتی و گازی است را ذخیره کنید و فقط در طرح های غیردولتی هزینه شود.
این نماینده مجلس اظهار داشت: مجلس در بررسی برنامه پنجم توسعه نیز با این چالش مواجه بود تا بتواند دسترسی دولت به این صندوق را کاهش دهد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس بیان داشت: در مورد اشتغال و ایجاد فرصت های جدید من به وزیر کار گفتم که شما موانع اشتغال و سرمایه گذاری را از سرراه بردارید خودبخود اشتغال درست می شود.
ثروتی افزود: یکی از موانع این است که حساب ذخیره ارزی به بنگاه‌ها ارز نمی دهد که آنها بتوانند از اعتبارات اسنادی این بخش استفاده کنند و دو سال است منتظرند از این ارز استفاده کنند و به آنها داده نمی شود.
به گفته وی، کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد به زبان نیست. در برنامه چهارم توسعه آمده است که تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم تعاون در اقتصاد ملی باید به 25 درصد افزایش یابد خوب الان چقدر شده است وقتی سهم آنها نیم درصد هم در 5 سال افزایش نیافته است چگونه اشتغال ایجاد خواهد شد؟
این نماینده مجلس تصریح کرد: در سالجاری نیز بیشترین بحث اشتغال از وزارت کار به وزارت تعاون واگذار شده است. از سویی نیز وزیر تعاون اعلام کرد که ما مسئول اشتغال کشور هستیم، خوب این چه جور مسئولیتی است که نیم درصد هم سهم تعاونی ها افزایش نیافته است؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: براساس قانون، وزارت کار مسئولیت اشتغال کشور را دارد. اصل 43 قانون اساسی می گوید دولت موظف است ابزار کار در اختیار همه افرادی که نیازمند کار هستند قرار دهد و در ماده 84 قانون کار نیز آمده که ثبت نام افراد بیکار توسط ادارات کار صورت می گیرد.
وی تاکید کرد: در گذشته یکسری دفاتر کاریابی نیز به صورت خصوصی برای ثبت نام از کارجویان با دستورالعمل وزارت کار ایجاد شده بودند که البته بعد از آن وزیر کار سابق با یک بخشنامه دیگری موضوع را اصلاح کرد و به ادارات کار استانها نوشت که خودشان موظف به ثبت نام از کارجویان هستند نه کاریابی ها.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: حال می گوئیم اشتغال یک موضوع فرابخشی است و مربوط به یک سازمان نیست ولی متولی ساماندهی، برنامه ریزی، هدایت و به نوعی ثبت نام کارجویان با وزارت کار است که اخیرا به وزارت تعاون واگذار شده است.
ثروتی بیان داشت: در برنامه چهارم آمده بود که دولت و یا وزارت کار طرحهای مربوط به اشتغالزایی را ارائه کنند و بعد دیدیم که نه وزارت تعاون آورد و نه وزارت کار.
نظر شما