به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محسن مظهری صبح چهارشنبه در جلسه شورای قضایی استان در راستای افزایش میزان جرایم، اظهار داشت: سرقت 51 درصد در سطح استان افزایش داشته که عامل اصلی آن اعتیاد و در بعضی مواقع فشارهای اجتماعی وارده به شخص است.
وی با بیان اینکه ما با عدلیه اسلامی که در قانون اساسی به آن اشاره شده فاصله زیادی داریم، افزود: سعی شده با افزایش کمی و کیفی خدمات قضایی فعالیت های دادگستری در راستای نیل به اهداف توسعه قضایی ساماندهی شود.
مدیر کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: این اداره در سال گذشته کار بررسی به 10هزار پرونده و 400 مورد معاینه جسد، 70 مورد کمیسیون تخصصی و 200 مورد فعالیت های تخصصی آزمایشگاهی را انجام داده است.
محمدرضا نورس تصریح کرد: مجموعه پزشکی قانونی با حدود 25 نیرو در سطح اداره کل و هفت پزشک در سطح استان با ارائه نظرات کارشناسی دقیق پزشکی به مراجع قضایی آنها را در صدور آرای قضایی در راستای برقراری عدالت در جامعه یاری می کنند.
وی با اشاره به حجم سنگین این فعالیت ها، خاطر نشان کرد: پیچیدگی کار امروزه در پزشکی قانونی خیلی زیاد و پرونده ها واقعا پیچیده شده و رسیدگی به آنها کار تخصصی را می طلبد.
نورس در راستای کمبودها و امکانات پزشکی قانونی استان، اظهار داشت: ما یکسری محدودیت ها و کمبود هایی داریم که باید از سوی استان حمایت شود.
مدیر کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی با بیان اینکه ساختمان پزشکی قانونی استان تنها فضای اداری مستقل و ملکی این اداره است، یادآور شد: نیروی انسانی نیز متناسب با حجم کاری و نیاز استان نیست اما با همه این کمبودها و محدودویت ها تلاش شده فعالیت ها به نحو احسن انجام شود.
دادستان بیرجند نیز در این جلسه ضمن انتقاد از کم کاری نهادهایی که می توانند در امر مبارزه با زمین خواری موثر واقع شوند، تاکید کرد: با فعالیت یک سازمان کاری انجام نمی شود، باید همه سازمان های مرتبط وارد میدان شده و فعالیت خود را آغاز کنند.
احمد عبدالهی اظهار داشت: بعضی ها با رانت مانع تحقق عدالت می شوند، لذا در درجه نخست باید دست افراد رانت خوار را کوتاه کرد.
نظر شما