نامه حقوقی-سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق به عربستان

 با این وجود در حالیکه ملت های منطقه در جستجوی اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم می باشند ملاحظه می شود که حکومت های وابسته به غرب حاضر به پذیرش خواسته های قانونی مردم نبوده و با سرکوب شدید ایشان بدنبال جلوگیری از گسترش موج بیداری اسلامی در منطقه می باشند.

 

متأسفانه رژیم آل سعود با تجاوز غیر قانونی، بازداشت، شکنجه و کشتار بی رحمانة مردم بی دفاع و آزادیخواه بحرین و نیز اهانت به مقدسات دینی و مذهبی از قبیل آتش کشیدن قرآن کریم، حمله به مساجد و حسینیه ها موارد متعددی از نقض احکام اسلام و قواعد و مقررات حقوق بین الملل را از خود به نمایش گذاشته است.

 

در زیر برخی از موارد نقض حقوق بشر را بر اساس منشور ملل متحد و اعلامیة جهانی حقوق بشر به شما متذکر می شویم، شاید که پند گیرید.

 

1. بر اساس بند 2 ماده یک منشور ملل متحد مصوب 1945 میلادی در بیان مقاصد و اصول ملل متحد، بر خود مختاری ملل در انجام امور داخلی تأکید شده است؛ همچنین طبق بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد نیز به عدم استفاده از زور، تهدید و ... علیه تمامیت عرضی هر کشور دیگر اشاره شده است. در نتیجه هرگونه دخالت نظامی دولت عربستان در مسئله داخلی بحرین مخالف نص صریح منشور ملل متحد بوده و نقض آشکار قوانین بین المللی به شمار می آید.

 

2. روح کلی حاکم بر اساسنامه شورای همکاری خلیج فارس مصوب 21 رجب 1401 هجری مطابق با 25 آیار 1981 میلادی مبتنی بر تعاون و همکاری در غیر حوزه های نظامی و امنیتی و دقیقا در زمینه مسائل سیاسی، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی تعریف شده است.

 

بدیهی است عدم تصریح به همکاریهای نظامی و امنیتی در این اساسنامه، بیانگر انصراف آن از این گونه همکاری ها می باشد. لذا استناد به اساسنامه ی شورای همکاری خلیج فارس به منظور توجیه ورود نظامی دولت آل سعود به کشور بحرین فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و قانونی است.

 

3. بر اساس پیمان نظامی "سپر جزیره" که با هدف ایجاد یک قدرت نظامی خلیجی جهت دفاع از امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس و حمایت این کشورها از تعدی‌ها و تجاوزات خارجی تشکیل شده است، هیچگونه ارتباط منطقی بین ورود نظامی هریک از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در اختلافات داخلی و تظاهرات سیاسی کشور عضو دیگر ندارد و در نتیجه اقدامی مغایر با مفاد پیمان نظامی "سپر جزیره"تلقی می شود.

 

4.   سوای مداخلة خودسرانة عربستان در قضیة داخلی بحرین که یک اقدام غیر قانونی و ضد حقوق بشری به شمار می آید؛ هرگونه کشتار، سرکوب، بازداشت، شکنجه، تبعید، تجاوز به حریم خصوصی افراد، توهین به مقدسات مذهبی اشخاص، تخریب اماکن مذهبی، منع برگزاری مراسمات مذهبی و دینی و همچنین نقض آزادی اراده مردم در تعیین نوع و مدل حکومت بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد ممنوع و مصداق آشکار نقض حقوق بشر است.

 

 

ذیلاً برخی از حقوقی را که توسط مقررات بین المللی برای جامعه بشری به رسمیت شناخته شده و رژیم آل سعود با اقدامات اخیر خود در بحرین مانع از استیفای آن شده است را اشاره می کنیم:

 

الف) به رسمیت شناخته شدن آزادی مذهب و عقیده سیاسی بر اساس بند یک ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر؛

 

ب) لزوم احترام به آزادی های اساسی به دور از هرگونه تبعیض مذهبی با توجه به بند 3 ماده یک منشور ملل متحد؛

 

ج) به رسمیت شناخته شدن حق آزادی و امنیت شخصی طبق ماده سوم منشور ملل متحد؛

 

د) منع هرگونه شکنجه متهمان بر اساس ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر؛

 

ه) حق افراد در رجوع به محاکم ملی در برابر تجاوز به حقوق اساسی آنان با توجه به ماده هشتم اعلامیه جهانی حقوق بشر؛

 

و) رعایت امنیت شخصی افراد و عدم ورود خودسرانه به منازل مطابق با ماده دوازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر؛

 

ز) حق آزادی مذهب، عقیده و برگزاری مراسمات مذهبی به طور عمومی یا خصوصی بر اساس مواد هجدهم و نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر.

 

اینک ما دانشجویان ضمن محکوم نمودن اقدامات غیر قانونی دولت عربستان در نقض حاکمیت بحرین و دخالت نظامی در امور داخلی این کشور، از شما انتظار می رود که ضمن اعلام مراتب نگرانی و اعتراض ما  به حکام سر سپرده عرب، علی الخصوص حاکمان رژیم مستبد و آمریکایی عربستان سعودی، گامی در جهت جلوگیری از ادامة تضییع حقوق مسلمانان بی گناه و مظلوم بحرین بر دارید.

 

این هشدار را نیز به دولت عربستان خواهیم داد که در صورت عدم خروج هرچه سریع تر از خاک بحرین و عدم توجه به مطالبات مشروع و انسانیِ ملت ستمدیدة عربستان، سرنوشت شوم حسنی مبارک در انتظار رژیم آل سعود خواهد بود.
 

وَ سَیَعْلَمُ الَّذینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ

 

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) رونوشت این نامه را به همراه پیوست مستندات، برای وزارت امور خارجه ، شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، دفتر سازمان ملل متحد در ایران و سفارتخانه‌های  قطر، عمان، کویت، بحرین، و امارات به عنوان اعضای شورای همکاری خلیج فارس فرستاده است.