سردار محسن نادي در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با اشاره به اينكه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصميمات خود را در سه بعد مقابله با قاچاق ، بازدارندگي و ساماندهي اتخاذ مي كند، افزود: در بعد مقابله با قاچاق، نيروي انتظامي با تقويت و تجهيز امكانات خود اقداماتي اساسي انجام داده است.
وي ادامه داد: نيروي انتظامي معابري كه قبلا شناسايي شده بود، هم اكنون مسدود كرده و برخوردهاي جدي با ورود قاچاق در بسياري از مناطق داشته است و بايد اذعان كرد كه اين اقدامات در مجموع موثر واقع شده اند.
وي از فعال شدن كميته اقتصادي براي ساماندهي مسايل اقتصادي ، تجاري و بازرگاني در كشور خبر داد و اظهاركرد: درحال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با همكاري وزارت بازرگاني تصميمات جدي در اصلاح زيرساخت هاي تجاري و موانع غير تعرفه اي كه سر راه واردات كالا به كشور وجود دارد، انجام داده و اميد است اين اصلاحات منجر به افزايش واردات و كاهش قاچاق به كشور شود.
معاون هماهنگي بازرسي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تاكيد كرد: هراندازه واردات غير رسمي ما بيشتر شده و بتواند آن سهمي را كه قاچاق دارد تامين كند، از حجم واردات قاچاق به كشوركم مي شود كه البته تصميمات ستاد نيزدر همين زمينه اتخاذ مي گردد .
وي به آخرين تصميماتي كه در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز درباره معضلات بخش ترانزيت كشور اشاره كرد و افزود : در اين جلسه تصميم گرفته شد كه با شركت ها ، بخش ها و به طور كلي كساني كه در امر ترانزيت دخيل هستند و مرتكب تخلفاتي نظير قاچاق مي شوند، برخوردهاي جدي صورت گيرد.
سردار نادي توضيح داد: اين ستاد حدود 8 مصوبه متعدد درارتباط با بحث ترانزيت و معضلات آن داشته است كه قطعا با اجرايي شدن اين مصوبه ها، از حجم ورودي قاچاق كالا از طريق ترانزيت به كشور كاسته خواهد شد .
معاون هماهنگي بازرسي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در پاسخ به اين پرسش كه آيا تاكنون اين ستاد عوامل و افرادي را كه از طريق ترانزيت اقدام به ورود قاچاق كالا به كشور مي كرده اند، را شناسايي و يا دستگير كرده است، گفت: در چند ماه اخير مسوولان قوه قضاييه به تعدادي از اين پرونده ها اشاره كرده اند و حتي در آخرين جلسه ستاد درباره چند پرونده مهم بحث شده است و مقرر گرديده كه اين ستاد، دستگاه قضايي و گمرك پرونده هاي فوق را بدون اغماض پيگيري كنند .
وي ادامه داد : در شرايطي كه تمام مسوولان كشور بر مبارزه بدون تبعيض با بحث ورود قاچاق به كشورتاكيد دارند، اميدواريم به هيچ وجه كوتاهي در اين باره صورت نگيرد و با متخلفان به شدت برخورد شود.
سردار نادي همچنين خبرداد : پيگيري تك تك پرونده ها در دستور كار ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز قرار دارد و حتي با مسوولان مربوطه نيز جلساتي برگزار خواهد شد.
معاون هماهنگي بازرسي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارزدر ادامه در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي شود، ارزش حجم ورودي كالاهاي قاچاق به كشور ساليانه 9 ميليارد دلار است، اظهاركرد: از آنجايي كه قاچاق يك جرم پنهان محسوب مي شود ، متاسفانه رقم واقعي در اين زمينه در دست نيست و برآوردي هم كه ستاد كرده ، كمتر از اين رقم است.
وي اضافه كرد: تمام اين رقم هاي موجود درباره ارزش حجم ورودي قاچاق به كشور، حاكي از يك برآورد است و هيچ كس نمي تواند آمار دقيقي ازاين فعاليت پنهان ارائه دهد.
وي ادامه داد : براي مقابله با اين پديده تنبيهات بايد به نوعي باشد كه حالت بازدارندگي ايجاد كند نه اينكه فقط براي مبارزه با اين معضل به جريمه اكتفا گردد ، زيرا به صرف جريمه كردن متخلفان مانند جريمه راهنمايي و رانندگي جريمه را پرداخته و به كار خود ادامه مي دهند. در واقع با برخورد جدي با اين متخلفان زمينه ارتكاب ساير افراد و نهادها به انجام چنين اقدامي نيز از بين خواهد رفت .
وي گفت : پيش بيني مي شود اگر برنامه هاي ستاد كه براساس بررسي هاي دقيق كارشناسي صورت گرفته است و طي آن سه برنامه بلند مدت ، كوتاه مدت و ميان مدت تعريف نيز تعريف شده است ، مورد اجرا گذاشته شود قطعا واردات رسمي كشور افزايش و واردات كالاي قاچاق كاهش خواهد يافت .
معاون هماهنگي بازرسي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اعلام اينكه كاهش ورود غير قانوني كالا به كشور به درصد توفيق پرونده ها بستگي دارد، افزود: با توجه به اطلاعات كم هم اكنون نمي توانيم قضاوت كنيم كه سال آينده چه ميزان قاچاق كالا به كشور خواهيم داشت . در اين زمينه بايد حداقل يكسال از زمان اجراي برنامه هاي ستاد بگذرد تا بر اساس درصد پيشرفت اين برنامه ها ميزان توفيق مشخص شود و معلوم گردد تا چه حد توانسته ايم حجم قاچاق كالاها را به واردات قانوني تبديل كنيم .
نظر شما