به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص سئوال کامران نماینده اصهفان از وزیر تعاون پرداختند.
سئوال کامران در خصوص عدم تطابق جذب مدیر کل دفتر مرکزی گزینش وزارت تعاون با ضوابط گزینشی کشور بود.
حسن کامران نماینده اصفهان سئوالاتی پیرامون اشکال در مدرک تحصیلی و جعلی بودن کارت پایان خدمت فرد مذکور اعلام و ابهاماتی را پیرامون رابطه و نسبت این فرد با وزیر تعاون و علت عزل نامبرده از سمت هیئت رئیسه اتاق تعاون تهران مطرح کرد.
این سئوالات پیش از این در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته بود اما به علت قانع نشدن کامران از پاسخ وزیر تعاون در صحن علنی مجلس مطرح شد.
عباسی وزیر تعاون با حضور در صحن علنی مجلس گفت: آقای کامران باید جهت سالم سازی فضای اداری مستندات و مدارک خود را پیرامون موارد اتهامی به مدیر کل دفتر مرکزی گزینش وزارت تعاون اعلام کند.
وزیر تعاون افزود: بررسی صحت مدرک تحصیلی و معافیت سربازی فرد مذکور مربوط به وزارت علوم و دستگاه صادر کننده کارت پایان خدمت است و به وزارت تعاون ربطی ندارد.
وی تاکید کرد: این فرد تا کنون از هیچ وزارتخانه ای اخراج نشده و نتیجه ارزیابی شغلی اش نیز مورد قبول و شایسته تشویق است.
کامران نماینده اصفهان در پاسخ به اظهارات وزیر تعاون اعلام کرد: پیش از این مدارک و مستندات بنده پیرامون عدم رعایت ضوابط در گزینش مدیر کل دفتر مرکزی گزینش وزارت تعاون به مشاور کمیسیون اجتماعی ارائه شده و ایشان نیز در نامه محرمانه به کمیسیون اجتماعی ارائه داده‌اند.
کامران با اشاره به اینکه تا کنون 4 ابلاغ مسئولیتی به این فرد داده شده است، گفت: طبق صفحه 14 قانون گزینش مامورین در مشاغل حساس برای انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر باید مجددا گزینش شوند اما حکم این فرد برای ورود به وزارت تعاون بدون گزینش است و ایشان با شرایط مقرر در قانون گزینش برای احراز پست مدیر کلی تطابق ندارد.
وی افزود: روابط پنهانی در سازمان دخانیات و وزارت تعاون برای حضور ایشان در پست مدیر کلی وجود دارد و هیچ شایسته سالاری صورت نگرفته است.
محمد عباسی وزیر تعاون در پاسخ به اظهارات حسن کامران نماینده اصفهان گفت: دیوان عدالت اداری متولی بررسی این تخلفات است که تا کنون هیچ اخطار یا گزارشی به وزارت تعاون ارسال نکرده است.
کامران در ادامه اظهار داشت: گزینش در وزارت تعاون باید بر اساس قانون گزینش صورت گیرد لذا بر اساس گزارشات موجود فشارهای وزیر تعاون باعث استخدام ایشان شده است.
در ادامه علیرغم توصیه سید حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم رای گیری برای قانع شدن نمایندگان از دفاعیات وزیر تعاون حسن کامران بر لزوم رای گیری پافشاری کرد.
لذا نمایندگان با 106 رای موافق، 71 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که مجلس از توضیحات وزیر تعاون قانع شده است.
نظر شما