اعتبارات عمرانی استان قزوین افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر ، مجید نادری در جلسه شورای برنامه ریزی استانداری که عصر چهارشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در سال جاری 889 هزار و 990 میلیارد ریال است که این میزان نسبت به سال گذشته رشد 13.7 درصدی را نشان می دهد.

 

وی با بیان اینکه این میزان افزایش اعتبارات عمرانی استان قزوین از متوسط دیگر استانهای کشور بیشتر است تصریح کرد: الزاماتی در اختصاص اعتبارات عمرانی وجود دارد که در توزیع آن بین دستگاه های اجرایی باید مورد تاوجه قرار گیرد.

 

نادری گفت: اختصاص یک درصد اعتبارات به تکمیل و توسعه پایگاه های بسیج، سه درصد به توسعه زیرساخت های شهرک های صنعتی و هشت درصد اعتبارات به طرح هادی روستایی استان بخشی از این الزامات است که بایستی در توزیع بودجه عمرانی امسال لحاظ شود.

 

وی با اشاره به اولویت اختصاص اعتبارات عمرانی امسال به دستگاه های اجرایی افزود: اعتبارات عمرانی امسال با اولویت تکمیل پروژه های نیمه تمام، اتمام پروژه های سفر مقام معظم هبری و رئیس جمهور به استان و انجام تعهدات استان و پیشبرد اسناد راهبردی استان بین دستگاه های اجرایی توزیع می شود.

 

معاون برنامه ریزی استاندار قزوین یادآورشد: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی امسال جابجایی اعتبارات از عمرانی به جاری امکان پذیر نیست و این موضوع حاکی از آن است که توجه بیشتری به توسعه و عمران کشور صورت گرفته است.

 

وی کل اعتبارات عمرانی کشور در سال جاری را 310 هزار میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: میزان افزایش اعتبارات عمرانی کشور نسبت به سال گذشته 4.5 درصد است.

 

نادری در ادامه به اجرای قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: این برنامه ظرفیت های خوبی برای توسعه استان

قزوین دارد.

 

وی تصریح کرد: برای رسیدن به اهداف چشم انداز برنامه پنجم توسعه باید گام های محکم و پر شتاب تری را برداشت و در راستای تحقق این اهداف حرکت کرد.

 

معاون برنامه ریزی استاندار رشد اقتصادی هشت درصدی، کاهش نرخ بیکاری کشور به هفت درصد، رقابت پذیری، اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و کاهش میزان تصدی گری دولت را بخشی از اهداف قانون برنامه پنجم توسعه دانست و اضافه کرد: هدف اصلی در اجرای قانون برنامه پنجم، توسعه پایدار کشور است.

 

وی خواستار حرکت با شتاب بیشتر در جهت توسعه اقتصادی به منظور رسیدن به اهداف برنامه پنجم شد و گفت: در سال جهاد

اقتصادی شتاب و حرکت کشور در حوزه اقتصادی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

 

نادری یکی از ظرفیت های خوب و مطلوب قانون برنامه پنجم توسعه را استفاده از سرمایه گذاری های خارجی و استفاده از فاینانس، ایجاد بیمه و بانکهای خارجی برشمرد و اظهارداشت: اگر به دنبال توسعه استان هستیم نمی توان با اعتبارات محدود به نتایج دلخواه رسید و برای رسیدن به اهداف توسعه ای استان از محل منابعی خارج از این اعتبارات باید بهره برد.

 

وی همچنین یادآورشد: در برنامه های توسعه ای استان از لحاظ تدوین اسناد توسعه ای، سند آمایش و سند اشتغال گام های

ارزشمندی برداشته شده که این اسناد توسعه استان را سرعت می بخشد.