به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که جمعی از مدیران و مشاوران و برنامهسازان رسانه ملی هم حضور داشتند، نماینده مردم تهران به بیان دیدگاههای خود با استناد به آمار و قوانین پرداخت و ایجاد پایگاههایی خاص را برای شفاف بودن اطلاعات لازم دانست.
وی درباره برنامهها و بستههای سیاستی ارائه شده توسط دولت گفت: دولت در سال 84 بنا داشت برنامههای منسجمی را برای احقاق شعار عدالتخواهی بر پایه برنامههای اقتصادی پایهریزی نماید. برای این منظور دولت از سند بانک جهانی، در کنار لایحه برنامه چهارم و همچنین اصلاحیه آن و سند صندوق بینالمللی پول نیز استفاده کرد که بتواند با اصلاح زیربناها و ساختارها و تخصیص بهینه منابع زمینه رشد منطقی را فراهم آورد و حداکثر بهرهوری و رشد تولید را پوشش دهد.
نماینده مردم تهران خاطرنشان ساخت: هدف همه این برنامهها زمینه برای ایجاد تحولی اساسی و بنیادی در اقتصاد کشور بود که شروع امیدوارکنندهای داشت. یکی از این برنامهها که توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق پیگیری و اجرا شد حذف خودروهای فرسوده بود که طرحی موفق به شمار میآید.
وی ضمن بررسی سیر تحولات این برنامهها افزود: اوج این برنامهها در آذر 86 با تصویب قانون مدیریت مصرف سوخت بود که بحثهای منطقی و اصولی خاصی را در آن زمان به وجود آورد که در دو بخش دولت و مجلس پیگیری شد. یکی سیاست قیمتی و دیگر سیاست غیرقیمتی.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: تمام تلاش دولت و مجلس بر این بود که شرایطی به وجود آید تا مردم با کمترین دلواپسی و التهاب بتواند به برنامههای اعلامشده اعتماد پیدا کنند. مجموعه این برنامهها منجر به تشکیل طرحی به اسم طرح تحول اقتصادی شد که سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی در آن بررسی گردید و نهایتاً دولت تصمیم گرفت سیاست قیمتی را در این باب اعمال کند تا در عرض 3 سال، تحولاتی را که مدنظرش بود، به اجرا گذارد.
به اعتقاد این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی، عقبمانده بودن فناوری تولید، بهرهوری پایین، فرسودگی خودروها، کمبود شبکه راههای مناسب و نامناسب بودن الگوهای رفتاری در مصرف انرژی از مهمترین عواملی بودند که باید در طرح تحول اقتصادی به آنها توجه بیشتری میشد تا در برنامهها، با توجه به سرعتی که برای اجرای آن در نظر گرفته شده بود مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بتوانند تغییر رفتار بدهند.
به عقیده وی عدم توجه به این نکات می تواند به رکورد و افزایش تورم کمک کند و هزینههای بسیاری را به بخشهای مختلف تحمیل کند که برخی از آنها غیرقابل جبران است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، ضرورت ایجاد جایگزین برای مصرف انرژی توسط اشخاص را مهم برشمرد و گفت: به طور مثال در بخش ریلی دولت باید برنامهای مدون را پیریزی نماید تا بتواند خودش زمینهساز این تحول باشد. زیرا مصرف انرژی در بخش ریلی یک ششم سایر وسایل حمل و نقل است.
احمد توکلی در ادامه گفت: نمیتوان با یک مدیریت تحکمی برنامهها را به مردم و بخشهای تولیدی تحمیل کرد و از آنها خواست بدون هیچ شرطی آنها را اجرا کنند.
وی گفت: دولت میبایست قبل از اینکه نسبت به توزیع درآمدها اقدام کند باید فرصت تغییر رفتار را به مصرفکنندگان میداد. همچنین دولت میبایست بستههای حمایتی خود را نیز افزایش میداد و با سهمیهبندی برخی اقلام اساسی مانند سوخت و اعمال سیاستهای کوتاهمدت، هم نظارت خود را قویتر مینمود و هم میتوانست برنامههای خود را با گامهای محکم بردارد. بیتوجهی به این بخشها میتواند مشکلات جدی در پی داشته باشد که از جمله کسری بودجه 12هزار میلیارد ریالی و افزایش واردات را در برمیگیرد.
دکتر توکلی وظیفه رسانه ملی را پیرامون سیاستها و عملکردهای اقتصادی بسیار جدی دانست و گفت: رسانه ملی با تمام پشتوانه عظیم علمی که دارد باید شرایطی را به وجود آورد که اطلاعات صحیح به مردم داده شود تا مردم بتوانند بهترین و شایستهترین تصمیم را بگیرند. بهعلاوه باید نگاه مردم و انتظارات آنها را نیز درک کنند و بر پایة اصل امانتداری و اخلاقمداری مطالب را به سمع و نظر مردم برساند.
به اعتقاد وی ممکن است در برنامههای اقتصادی برنامهریزان دولت و کارشناسان مجلس اختلافاتی هم وجود داشته باشد که وظیفه رسانه ملی این است تا با انعکاس درست این اختلافات نگذارد مردم دلواپس شوند و نگران این باشند که شاید راه درست انتخاب نشده است. وی معتقد است باید اختلافات را منصفانه منعکس کنیم و میدانیم که ملت ایران آنها را به خوبی درک میکنند و با برنامههای دولت همراهی خواهند کرد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: رسانه ملی باید به گونهای برنامهریزی کند که مسائل مهم و حیاتی به طور مناسب به اطلاع مردم برسد.
در پایان این نشست پژوهشگران و برنامهسازان صداوسیما نظرات و پرسشهای خود را مطرح کردند و دکتر توکلی توضیحاتی در مورد هر یک از آنها ارائه داد.
نظر شما