به گزارش خبرنگار مهر، ارایه اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه موضوعی بود که در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی دیده شد. براساس ماده 10 قانون "افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" بانکها موظف شدند اراضی کشاورزان را به‌عنوان وثیقه تسهیلات بپذیرند.
بانک مرکزی هم در دی ماه سال گذشته، در بخشنامه ای به کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرده بود: با توجه به تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مورخ 23 تیرماه سشال 89 مجلس شورای اسلامی، نسبت به اجرای مفاد ماده 10 قانون یاد شده که اسناد مشاعی مالکین و نسق‌های زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره و یا بهره‌برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را بانک ها به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطاء تسهیلات بپذیرند.
این درحالی است که پیگیریهای خبرنگار مهر نشان می دهد که برخی از شعب بانکها در کشور نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نکرده اند و در واقع اراضی مشاع کشاورزان را به عنوان وثیقه نمی پذیرند.
عدم اجرای قانون افزایش بهره وری کشاورزی در بانک ها
یکی از کشاورزان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: باوجودی که این قانون در سال گذشته تصویب شده و به بانکها هم ابلاغ شده است اما بانکها به این قانون عمل نمی کنند.
وی که از گلخانه داران شهرستان ورامین است، بابیان اینکه زمین ما مشاع بوده و دارای سند منگوله دار است، افزود: پیگیریهای ما تا مدیرعامل بانک هم ادامه پیدا کرد اما در جواب گفتند که اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه پذیرفته نمی شود.
این کشاورز ادامه داد: باوجودی که مدیرعامل بانک از موافقان طرحهای زودبازده درگذشته بود و بسیار هم با بانکها مخالفت می کرد امروز که عهده دار وظیفه ای در بانک شده از مخالفان بنگاه های زودبازده شده است.
وی با بیان اینکه تنها یکی از بانکهای تخصصی برخی از اراضی کشاورزی را به عنوان وثیقه قبول می کند اما بانک عامل ما زمین ما را نمی پذیرد، گفت: زمین ما 15 هزار متر مربع مساحت دارد که برای توسعه گلخانه درخواست 200 میلیون تومان تسهیلات کردیم.
این کشاورز افزود: سال گذشته از هر مترمربع 50 کیلوگرم محصول برداشت کردیم در صورتی که استاندارد برداشت درهرمتر مربع 25 کیلو است اما مشکلات تسهیلات دهی بانک ها و کاهش قیمت به دلیل حضور دلالان، از مواردی است که ادامه کار را برای ما دشوار شده است.
ماده 10 قانون افزایش بهره وری لازم الاجراست
در این رابطه نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با مهر گفت: براساس قانون بودجه سال 1390 برای اینکه تولیدکنندگان بخشهای مختلف بویژه کشاورزی به راحتی تسهیلات دریافت کنند، اراضی زراعتی و منازل روستایی فاقد سند رسمی باید به عنوان وثیقه نزد بانکها مورد قبول باشد.
کاظم فرهمند افزود: بانکها می توانند با فرستادن کارشناس خود به اراضی کشاورزی، آن محل را کارشناسی کرده و سپس کشاورز را برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی کنند.
وی بابیان اینکه ین قانون لازم الاجراست، تصریح کرد: بانکها نمی توانند از این قانون تخطی کنند و اگر گزارشی مبنی بر عدم همکاری بانکها به کمیسیون ارسال شود، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.
فرهمند تصریح کرد: در صورت احراز این موضوع، رئیس کل بانک مرکزی باید برای پاسخگویی به کمیسیون بیاید و درصورتی که مشکل حل نشد مجلس از طریق قانونی وارد عمل می شود.
در همین حال، خبرگزاری مهر آمادگی دارد توضیحات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره عدم اجرای ابلاغیه این بانک توسط برخی بانکها را منتشر کند.
نظر شما