غلامعلی رضایی شامگاه سه شنبه، درگفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این کمبود اگر در تعداد قضات 50 درصد باشد در بین نیروی انسانی اداری به 60 در صد رسیده است.
وی افزود: با توجه به گستردگی پرونده های ورودی باعث می شود روزانه بیش از 15 پرونده برای رسیدگی به دست قاضی برسد که علاوه بر کاهش دقت رسیدگی سبب اطاله دادرسی می شود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: سالانه 20 درصد به تعداد پرونده های ورودی دادگستری افزوده می شود که به علت کمبود کادر قضایی زمان رسیدگی برخی از پرونده ها به بیش از سه ماه طول می کشد.
رضایی تعداد پرونده های ورودی سال گذشته را 150 هزار و 346 فقره اعلام کرد و افزود: علارغم کمبود نیروی انسانی 147 هزار و 964 فقره پرونده مختومه شد.
وی اظهار داشت: در سال گذشته شواری حل اختلاف استان اردبیل 54 هزار و 964 فقره پرونده داشت که موفق به مختومه کردن تمام آنها شده است.
مختومه شدن 50 درصد پرونده ها در دستگاه قضایی اردبیل
رئیس کل دادگستری استان اردبیل اعلام کرد: در سه ماهه اول سالجاری نیز 42 هزار و 633 فقره به دادگستری و 8 هزار و 963 فقره پرونده به شواری حل اختلاف استان وارد شده بود که بیش از 50 درصد آنها مختومه شده اند.
رضایی اعتیاد، سرقت، و ضرب و جرح را به ترتیب از بیشترین جرایم وقوعی در سطح استان برشمرد و یادآور شد: در سال جدید با پیشگیریهای به عمل آمده تعداد پرونده های این نوع جرایم کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر تعداد پرونده های مربوط به اعتیاد 46 درصد، سرقت 21 درصد،ضرب و جرح 13 درصد و طلاق 12 درصد است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل همچنین با اشاره به موضوع اطاله دادرسی مهمترین عامل آن را نحوه ابلاغ و اجرا دانست.
رضایی اظهار داشت: در دستگاه قضائی استان بحث ابلاغ و اجرا به یک معضل تبدیل شده است که برای رفع آن باید امر ابلاغ متمرکز شود.
وی تصریح کرد: در برخی مواقع این امر از دست دستگاه قضائی خارج است و باعث می شود زمان به هدر رفته و اطلاله دادرسی به وجود آید.
رضایی یادآور شد: با این وجود با روشهای مختلف در برخی از شعبات جلوی اطاله دادرسی گرفته شده است و تا آنجا که امکان دارد قضات در رفع مشکلات تلاش می کنند.
نظر شما