بهمن محمدیاری در گفتگو با خبرنگار با اعلام اینکه تسهیلات تکلیفی توان بانک ها را در پرداخت هاکاهش می دهد، افزود: در بند 10 قانون بودجه سال جاری به دولت اجازه داده شد که از محل باز پرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطای از محل وجوه اداره شده و کمک های فنی اعتباری توسط بانکهای دولتی به مبلغ یک صد هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه یا باز پرداخت بدهی های دولت به بانکها مزبوراختصاص دهد که این یک گام اساسی برای توانمند کردن سیستم پولی - مالی کشور است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی پنج میلیارد دلار در بانکهای عامل یا خارجی سپرده گذاری می کند
وی همچنین اظهارداشت: برای اینکه منابع مورد نیاز بخش سرمایه گذاری به خوبی تامین شود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اجازه پیدا کرده با هدف افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیر دولتی پنج میلیارد دلار در بانکهای عامل یا خارجی سپرده گذاری کند.
عضوکمیسیون صنایع ومعادن مجلس گفت: در برنامه پنجم و همچنین در قانون بودجه 90 پیش بینی شده است، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و فرآورده های نفتی به شرکت های مولد، سرمایه های زاینده در بخش اقتصاد و همچنین حفظ سهم نسل های آینده 20 درصد از منابع حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده های نفتی به حساب این صندوق وایز شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه ایجاد این منابع برای دولت جهت حمایت تولید و صنعت به ویژه بخش خصوصی و تعاونی بسیار موثر است، افزود: این منابع بسیار مهم می تواند بخش عمده ای ازمشکلاتی که تاکنون در بخش تامین منابع بانک ها وجود داشته کاهش دهد.
محمدیاری موجودی منابع 20 درصد صندوق توسعه ملی را 14 هزار میلیارد تومان در سال گذشته اعلام کرد و اظهارداشت: این رقم در سال جاری نیز عاید صندوق خواهد شد.
وی ادامه داد: از این منبع می توان برای بخش های خصوصی، تعاونی، موسسات غیر دولتی، به خریداران کالاها و خدمات ایرانی، سرمایه گذاری در بازارهای مالی و پولی خارجی و حتی می توان به سرمایه گذاران خارجی تسهیلات اعطا کرد.
بدهی های صنایع برای یک بار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات معوق خارج می شوند
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال گفت: برخی از صنایع بدهی های سررسید شده و معوقه دارند برای نخستین بار به هیئت مدیره بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجوز داده شد که برای یک بار تا پنج سال بدهی ها معوق را تقسیط و از سر فصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند.
وی افزود: این کمک بزرگی برای صنایعی است که مطالبات معوق دارند چون جرائم تاخیر به اینها تعلق می گیرد به هیچ وجه نمی توانند از زیر بار این تعهدات خارج شود، تمامی جرائم دیر کرد باز پرداخت سود تسهیلات موضوع این بند نیز تا زمان تعیین و تکلیف و تصفیه حساب کامل با تائید هیئت مدیره بخشوده می شوند.
محمدیاری همچنین با بیان اینکه بخش کشاورزی برای دریافت تسهیلات بانکی همیشه با مضایق وثیقه مواجه بوده است، یادآورشد: ازاین پس بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات کشاورزان و روستائیان از اسناد مربوط به اراضی کشاورزان، اسناد عادی اراضی اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته اسناد منابع روستایی را به عنوان وثیقه بپذیرند.
نظر شما