به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله حافظی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بیمه ای واحد های تولیدی استان لرستان با اشاره به مطالبات و معوقات این سازمان از بخش خصوصی در کشور اظهار داشت: این مطالبات در کشور حدود 35 هزار میلیارد ریال است که 620 میلیارد ریال آن مربوط به استان لرستان است.
وی گفت: طبق قانون، سازمان تامین اجتماعی این اختیار را دارد که تسهیلاتی برای تقسیط مطالبات و معوقات خود از بخش خصوصی فراهم کند.
مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی کشور افزود: مدیران کل سازمان در استانها می توانند تا 36 قسط بدهی های بخش خصوصی را تقسیط کنند و اگر مشخص شد واحدی ظرفیت تسویه بدهی تا 36 قسط را ندارد با انعکاس موضوع به مدیرکل سازمان تعداد اقساط به 60 قسط افزایش داده می شود.
حافظی همچنین از پیشنهاد تشکیل کمیته سه جانبه متشکل از مدیر کل تامین اجتماعی در استان، نماینده استاندار و کارفرمایان جهت تقسیط بدهی های بخش خصوصی در استان خبر داد و گفت: در صورت موافقت استاندار با تشکیل این کمیته، بدهی های واحدهای تولیدی به سازمان تامین اجتماعی طرح و بررسی شده و با تشخیص استاندار این بدهی ها می توانند از 36 تا 60 قسط تقسیط شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم بازنگری در قانون تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به چشم انداز سازمان تامین اجتماعی ایده ال نیازمند ابزاری هستیم که این ابزار همان قانون تامین اجتماعی است.
مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی کشور گفت: قانون کنونی در سال 1354و با شرایط و وضعیت کشور در آن زمان تدوین شده است که اکنون مناسب وضعیت کنونی پس از 30 سال رشد و توسعه نیست.
حافظی با اشاره به اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه بر لزوم بازنگری در قانون تامین اجتماعی تاکید شده است، افزود: اکنون که این فرصت در اختیار ما قرار داده شده است باید همه با هم از این فرصت استفاده کنیم و از همه صاحب نظران در این عرصه دعوت کنیم تا اتاق فکری ایجاد شود و یک قانون واحد را بازنگری کنیم که نظرات همه ارکان سازمان در آن دخیل باشد.
نظر شما