نامه‌نگاری جدید اتاق تعاون با دولت/ تعیین تکلیف واگذاری نمایشگاه بین‌المللی

ابراهیم تهرانی در گفتگو با مهر از نامه نگاری و ارائه درخواست جدید اتاق تعاون و بازرگانی به دولت برای واگذاری سهام نمایشگاه بین المللی به این دو اتاق به صورت پیمان مدیریت خبر داد و گفت: این درخواست پس از مصوبه مرداد ماه سال جاری دولت مبنی بر باقی ماندن دولت بر مالکیت و مدیریت 20 درصد سهام نمایشگاه ارائه شده است.

معاون دبیرکل اتاق تعاون ایران اظهار داشت: هیئت دولت در قالب مصوبه ای در مرداد ماه سال جاری تصمیم گرفت که از واگذاری 100 درصدی سهام نمایشگاه بین المللی تهران خودداری کند و این اقدام در مورد 80 درصد سهام آن صورت گیرد.

تهرانی خاطر نشان کرد: اتاق تعاون با همکاری اتاق بازرگانی به دنبال تصدی نمایشگاه بین المللی تهران به صورت پیمان مدیریتی بوده است که از دولت انتظار می رود در راستای لزوم توانمندسازی بخش های تعاونی و خصوصی این اقدام صورت پذیرد.

وی با بیان این مطلب که بخش تعاونی و خصوصی امکان مالی خرید سهام نمایشگاه بین المللی را نخواهند داشت و به همین دلیل درخواست خود را به صورت واگذاری نمایشگاه به صورت پیمان مدیریتی از سوی دولت دنبال می کنند، گفت: هنوز هم پیگیر واگذاری نمایشگاه به اتاق تعاون و بازرگانی هستیم.

این مقام مسئول در بخش تعاون، تاکید کرد: اگر قرار است 80 درصد سهام نمایشگاه بین المللی تهران به صورت پیمان مدیریتی واگذار شود بهتر است به بخش های تعاون و خصوصی باشد، تصریح کرد: بنابراین پس از مصوبه مرداد ماه هیئت وزیران مبنی بر عدم واگذاری 100 درصدی سهام نمایشگاه، درخواست واگذاری آن به صورت پیمان مدیریتی را دوباره مطرح و ارائه کردیم.

مصوبه جدید دولت

به گزارش مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/4/1390 بنا به پیشنهاد شماره 529747/1 مورخ 25/11/1389 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: شرکت نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ردیف (394) پیوست شماره (3) تصویب‌نامه شماره 115320/ت43181ک مورخ 7/6/1388، از گروه یک بنگاه‌ها و فعالیتهای اقتصادی موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به گروه (2) پیوست شماره (2) تصویب ‌نامه مذکور منتقل می‌ شود.

همچنین وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور مطابق مقررات مربوط، وظایف حاکمیتی را احصا و به وزارت بازرگانی منتقل و در صورت ایجاد مرکز جدید، اساسنامه آن را تهیه و ارایه کنند.

معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را برای اجرا به وزارت بازرگانی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌ جمهور ابلاغ کرده است.

براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت مکلف است هشتاددرصد(80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (2) این قانون به استثنا راه و راه‌آهن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی ‌غیردولتی واگذار کند.

در ماده دو قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی آمده است: فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه تقسیم می شود که گروه یک شامل تمامی فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه 2 و 3 این ماده و گروه دو شامل فعالیتهای اقتصادی مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه 3 این ماده هستند.