به گزارش خبرنگار مهر، ماجرا از آنجا آغاز شد که برآورد غیرواقعی آورده غیرنقدی در تامین سرمایه اولیه یکی از بانکهای خصوصی صورت گرفته است.
در این میان، ردپای یکی از مقامات دولت اصلاحات و این مقام ارشد بانک مرکزی در این ماجرا وجود دارد. موضوع شکایت برآورد غیر واقعی آورده غیر نقدی یکی از سهامداران بانک که این اموال به جای حدود 25 میلیارد تومان، حدود 60 میلیارد تومان برآورد شده، است.
این مقام ارشد بانک مرکزی که به دلیل جایگاه نظارتی این بانک، نمی توانسته است جزو هیئت موسسان این بانک خصوصی باشد، در ادامه به دلیل مشکلات قانونی، از این سمت استعفا کرده است، ضمن اینکه این مقام مسئول در جریان این پرونده حتی به دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی هم احضار شده است.
با این حال، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به نامه‌ای در این زمینه، مطرح کرده است که چه کسی چنین خیانتی را کرده و موضوع باید تعقیب حقوقی شود.
نظر شما