يك استاد دانشگاه تربيت مدرس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به پيشنهادات اصلاحي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در زمينه قرارداد ال90 گفت: خوشبختانه اين قرارداد در مجلس مورد بررسي قرار گرفته و نتايج حاكي از آن است كه تغييرات اساسي در شرايط قرارداد ضروري احساس مي شود.
دكتر صادق خليليان افزود: چنانچه تغييرات اساسي صورت گيرد ، اين امكان وجود دارد كه اين خودرو در كنارساير توليدات فعلي كشوربتواند گامي مثبت باشد اما بعيد به نظر مي رسد كه كمپاني رنواز منافع خود صرف نظركرده و به اصلاح قرارداد تمكين كند كه در آن صورت موضع گيري مجلس بمعناي ملغي شدن قرارداد ال90 خواهد بود.
وي تصريح كرد: اجراي اين قرارداد در شرايط اقتصادي كنوني كشور بيشتر به نفع طرف خارجي قرارداد است و بازار70 ميليوني ايران و كشورهاي همجوار در اختيارآن شركت قرار خواهد گرفت.
به گفته وي، بر اساس بررسي هاي انجام شده شركت رنو- نيسان در چند سال گذشته موفقيت قابل توجهي در صنعت خودروسازي نداشته و در حال ورشكستگي بوده است و به همين منظوربا پيوستن به يكديگر پروژه ال90 را طرح كرده اند تا بواسطه آن به توليد خودروي ارزان قيمت براي كشورهاي جهان سوم و اروپاي شرقي و بازارهاي آنها دست يابند.
خليليان با اشاره به اينكه توليدات رنو- نيسان از نظر فني در سطح پايين قرار داشته و پر اشكال ترين خودرومي باشند ،افزود: طراحان ايراني با همين توجيهات در گذشته ( 14 سال گذشته) قرارداد توليد پژو را به اميد دستيابي به فناوري روز توليد و صادرات منعقد كردند.
وي افزود: چنانچه اگر قرارداد با پژو ما را با دانش فني توليد خودرو و دستيابي به بازارهاي جهاني رساند ، قرارداد ال90 ضرورتي ندارد.
وي تصريح كرد: اما اگرقرارداد منعقد شده با شركت پژو ما را به اهداف لازم نرسانده چه تضميني وجود دارد كه قرارداد ال90 با تمامي اشكالات وارده ( كه توسط همان طراحان قرارداد پژو تهيه شده) ، مارا به اهداف توسعه صنعتي و دستيابي به بازارهاي جهاني برساند.
به گفته وي، قرارداد ال90 بطور عمده مونتاژ كاري و ورود قطعات بصورت CKD در ايران به توليد خودرو مي پردازد و شرايط اين قرارداد به گونه اي است كه ايران در موضع ضعيفي قرار دارد و هيچ تضميني براي دستيابي توليدات داخل ايران به بازارهاي جهاني وجود ندارد.
نظر شما