مردم ، سرگردان در پيچ و خم دادسراها و دادگاهها

در حال حاضر شرط قضاوت در ايران داشتن مدرك تحصيلي ليسانس حقوق است ، اما بي تجربگي برخي قضات موجب شده است آنها نتوانند در روند رسيدگي به پرونده ها در كوتاهترين زمان ممكن به راي نهايي برسند و مدتها طرفين پرونده را معطل كرده وبا رفت و آمدهاي  طولاني مدت در داسراها و كلانتري ها سرگردان و سردرگم شوند . به هر حال يك قاضي به صرف داشتن  مدرك تحصيلي  بدون تجربه و دانش و فقه حقوقي كافي  و از همه مهم تر نداشتن شم قضايي لازم نمي توانند در امر حساس و خطير قضاوت موفق عمل كند.

امروزه عدم توانايي بسياري از قضات باعث شده تا حجم پرونده ها و دعاوي در دادگستري ها افزايش يابد و در نتيجه منجر به طولاني شدن سير رسيدگي به پرونده ها شود و اين امرنارضايتي خيل عظيمي از مردم را در پي داشته باشد .

رييس قوه قضاييه نيز بارها بر ضرورت آموزش قضات تاكيد كرده و  ازاطاله دادرسي ها و نحوه پروسه زماني رسيدگي به پرونده هاي قضايي انتقاد كرده است  و بر اينكه كه برخي قضات چندان به كارشان احاطه ندارند و ضعفهايي در كار خود دارند تاكيد داشته است ،  اما با اين وجود هنوز شاهد تغييراتي درروند رسيدگي به پرونده هاي مراجعان ايجاد نشده و همچنان در بسياري از بخش ها با ضعف مواجه هستيم .

از سوي ديگر در اختيار گذاشتن پرونده هاي حساس به قضات جوان و بي تجربه گاه در برخي موارد موجب صدور آراي به ناحق و در نهايت نارضايتي مردم از سير رسيگي به پرونده ها شده است.

امروزه تعداد كم قضات و  انبوه پرونده هاي قضايي و حقوقي سير رسيدگي به پرونده هاي قضايي  را تا حد بسياري كاهش داده است به گونه اي كه 7 هزار و 500  قاضي در  سراسر كشور مجبور هستند كه به 6 ميليون پرونده  قضايي رسيدگي كنند و اين در حالي است كه اين امر مي تواند درصد خطاي قضات را  در صدور حكم تا حد بسياري افزايش دهد.

از سوي ديگر تفاوت فاحش حقوق قضات با وكلا در كشور ما  باعث شده تا قضات از نظر مالي و معيشتي با مشكلات بسياري مواجه باشند و بيشتر فكر و دغدغه خود را صرف امور مالي نمايند در حالي كه حق وكاله اي كه اكثر وكلا دريافت مي كنند به هيچ وجه قابل مقايسه با قضات نيست و همين امر عاملي مي شود تا اكثر قضات امر قضاوت را رها و به امر وكالت روي آورند .

با توجه به اينكه قضات داراي مسئوليت حساسي در جامعه هستند و قصوري از سوي آنان مي تواند حقي را ازمظلومي تضييع كند بنابراين بايد اين قشر از لحاظ مالي مورد توجه جدي قرار گيرند.

صدور راي توسط قضات بي تجربه

يك حقوقدان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص نارضايتي مردم از آراي صادره توسط قضات بي تجربه مي گويد: بي تجربه بودن قضات كشور يكي از علت هاي ضعف دستگاه قضايي و نارضايتي مردم از آراي صادره در محاكم  است  وحجم  پرونده ها در دادگستري ها حكايت از نابساماني و نابهنجاريهاي اجتماعي مردم و از سوي ديگر بي تجربگي و ناتواني قضات كشور دارد و همين امر عاملي شده تا مردم از روند رسيدگي به پرونده هاي  حقوقي و قضايي خود و آراي صادره رضايت چنداني نداشته باشند .

 دكتر محسن محبي مي افزايد : پرونده هاي تشكيل شده در دادگاهها و سير رسيدگي طولاني به اين پرونده ها از جمله مشكلات اساسي مردم به شمار مي آيد و حتي مردم را  به نوعي دچار سردرگمي و بلاتكليفي كرده است  و به طور حتم يكي از علل اصلي اين معضل را  بايد در بي تجربگي قضات جستجو كرد .

 وي مي افزايد : پرونده هاي حقوقي كه  از حساسيت بالايي برخوردار است و با حيثيت مردم سرو كار دارد بايد توسط قضات با تجربه كه چندين سال در محاكم مبادرت به قضاوت نموده اند رسيدگي شود و بر عهده گذاشتن پرونده هاي مهم در اختيار قضات جوان چندان مطلوب نيست.

وي خاطر نشان كرد : با توجه به اينكه قوه قضاييه داراي اهميت و جايگاه مهمي در ساختار حكومتي هر كشوري است و همه روزه  مراجعه كننده بسياري دارد بنابراين اين دستگاه بايد رضايت مردم و مراجعه كنندگان خود را بر حسب وظيفه جلب كند تا صدور رايي به ناحق انجام نشود.

مشكلات معيشتي قضات

قاضي ديوان عالي كشور نيز در اين خصوص مي گويد : در بسياري از موارد در دادگاهها ديده شده  كه به لحاظ ايجاد سرعت در رسيدگي به پرونده ها متاسفانه برخي قضات وقت مناسبي را به جهت شنيدن صحبتهاي طرفين دعوي صرف نمي كنند و حتي در برخي مواقع  مردم با برخوردهاي نامناسب و خشن آنان روبرو مي شوند . 

دكتر بهرام بهرامي ادامه مي دهد : برخي در كشور بعضا  از نحوه تصميمات وسطح علمي قضات شكايت دارند در حالي كه  قضات در كشورآنطوركه بايد و شايد مورد توجه قرار نمي گيرند و اين امر مي تواند يك مشكل و چالش بزرگ براي كشور ما محسوب شود  و طبعا تا زماني كه چنين مشكلي حل نشود  بقيه مشكلات حل نخواهد شد.

وي مي گويد : بسياري از قضات به جهت  تامين مايحتاج زندگي خود با مشكلات بسياري مواجه هستند و براي رهايي از برخي مشكلات مجبور مي شوند بيش از وظيفه خود تعداد پرونده هاي بيشتري را در طول روز مورد رسيدگي قرار دهند و اين امر در كيفيت كاري آنان تاثير مي گذارد در حالي كه كمي توجه به وضعيت مالي آنان مي تواند دغدغه هاي آنان را تا حدود بسياري كاهش دهد.

وي تصريح مي كند : قضات  جوان و كم تجربه نيز بايد ضمن خدمت ، آموزش بيشتري در خصوص نحوه رسيدگي به پرونده ها فرا گيرند تا در زمان صدور راي دچار اشتباه  و در نهايت نارضايتي مراجعه كنندگان نشوند.

حقوق ناچيز كيفيت كاري قضات را كاهش مي دهد

مستشار قضايي معاونت آموزش قوه قضاييه نيز با تاكيد بر اينكه قضات بايد مورد حمايت مالي جدي قرار گيرند، مي گويد : حقوق ناچيز قضات كه در حدود 200 هزار تومان در ماه است باعث كاهش كيفيت كاري قضات شده است .

دكتر غلامرضا اخلاقي مي افزايد : حقوق قضات در كشور ما حتي از يك كارمند ساده نيز كمتر است و به هيچ عنوان با حقوقي كه قضات در ديگر كشورها دريافت مي كنند قابل قياس نيست.

وي در ادامه مي گويد : در كشور عربستان حقوق يك قاضي در حدود 20 ميليون تومان در ماه است در حالي كه حقوق يك قاضي در كشور ما در حدود 200 هزار تومان است و اين ميزان با شان و حساسيت شغلي قضات همخواني ندارد.  

وي  در ادامه تصريح مي كند : بسياري از قضات به جهت تامين مايحتاج زندگي خود با هزاران مشكل مواجه هستند و براي رهايي از برخي مشكلات مجبور مي شوند بيش از وظيفه خود تعداد پرونده هاي بيشتري را در طول روز مورد رسيدگي قرار دهند ودرواقع  اين امر باعث كاهش كيفيت كاري آنان مي شود .

وي مي گويد : متاسفانه در كشور ما  قضات فراتر از وظيفه  خود فعاليت مي كنند در حالي كه قاضي يك حد و ظرفيت مشخصي دارد و طبيعتا فعاليت آنان بيش از حد وظيفه كيفيت رسيدگي به پرونده ها را تا حد بسياري پايين مي آورد.

اخلاقي مي گويد : قضاتي كه وظيفه رسيدگي به جرايم رايانه اي را بر عهده دارند از سوي معاونت آموزش قوه قضاييه آموزش هاي را فرا گرفته اند اما بايد اين امر به صورت گسترده  و در ميان تمامي قضات انجام شود. 

مستشار قضايي معاونت آموزش قوه قضاييه بر امر آموزش قضات دادگاه خانواده اشاره مي كند و مي افزايد : با توجه به حساسيت  پرونده هاي خانوادگي و كمك در جهت حل و فصل اين مشكلات قضات اين دادگاهها بايد از تجربه كافي در رسيدگي به اين پرونده ها  برخوردار باشند.