پایان نخستین جلسه دادگاه فساد مالی/ دفاعیات خسروی به جلسه بعد موکول شد

در این جلسه دادگاه ناصر سراج قاضی پرونده اتهامات وارده به مه آفرید خسروی معروف به آریا را با فراخواندن متهم به جایگاه قرائت کرد.
 

بر اساس این گزارش در متن این کیفرخواست آمده است: 1- ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری و جعل اسناد، 2- شرکت در پولشویی از طریق مصارف حاصل از جرم، 3- 136 فقره گشایش اعتبارات اسنادی در بانک صادرات از تاریخ 10 تیر سال 88 تا 9 مرداد سال 90 به تقاضای شرکت فولاد ایران به مبلغ 28 تریلیون و 544 میلیارد و 400 میلیون ریال، 4- استفاده از مبلغ اختلاس در تاسیس بانک آریا، 5- خروج بخشی از سرمایه به خارج از کشور، 6- پرداخت رشوه که 30 فقره رشوه آن را متهم اعتراف کرده و برای 16 مورد پرداخت رشوه قرار مجرمیت صادر شده که یکی از آنها رشوه به مدیر عامل بانک ملی بوده است. همچنین مبلغ 24 میلیارد و 500 میلیون ریال رشوه به رئیس شعبه بانک صادرات اهواز، رشوه به کارکنان شعبه مرکزی، بانک مرکزی کیش، 20 میلیون ریال رشوه به خانم "میم"، 70 میلیون ریال رشوه به آقای "ز"، 50 میلیون ریال رشوه به خانم "الف"، 20 میلیون ریال رشوه به آقای "س"، 10 میلیون ریال رشوه به آقای "ک"، 9 میلیارد ریال رشوه به آقای "الف" از مسئولان عالی وزارت صنایع، 550 میلیارد ریال رشوه به یکی از مسئولان شعب بانک پارسیان که هم اکنون رئیس یکی از شعب بانک تات است. 266 هزار دلار و 350 میلیون ریال رشوه به آقای "ز" از مسئولان وزارت راه و ترابری، 113 هزار یورو رشوه به آقای "پ"، 230 هزار یورو و 800 میلیون ریال رشوه به آقای "الف" از مدیران وزارت راه، 168 هزار یورو به آقای "الف" از مدیران راه و ترابری لارستان بوده است.

 

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی در جریان دادگاه رسیدگی به اتهاماتش از واریز رشوه سه میلیون و 109 هزار دلاری به خاوری مدیر عامل سایق بانک ملی خبر داد و گفت: 900 میلیون تومان رشوه به آقای "الف" دادم تا سهمیه شمش ما را در فولاد خوزستان حفظ کند.
 

مه آفرید خسروی در پاسخ به پرسش قاضی  که از وی پرسید آیا اخلال در نظام اقتصادی و فساد در سیستم بانکی را قبول دارد پاسخ داد: اینکه این گشایش ها در قالب ال سی مجوز نداشته است در جریان نبودم. گروه ملی فولاد ایران و شعبه آن مجوزها را از تهران می گرفت و استان هم تایید می کرد و تمام تنزیل ها تاییدیه بانک ها را گرفته است. حتی بانک کیش هم تمام گزارش ها را تایید کرده است بنده هیچ شبکه و سازمانی ندارم.
 

او با اعلام اینکه قبول دارم برخی از این اقدامات و ال سی ها صوری بوده و کالایی معامله نشده است گفت: آن زمان که ما این کارها را انجام می دادیم هیچ کس در کشور نمی دانست ال سی یعنی چه؟ و خودم هم نمی دانستم حمل جنس صوری چیست. بروید و بررسی کنید من حتی یک مورد گشایش ارزی از خارج از کشور نداشتم و تمامی ال سی ها داخلی بوده است.
 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت رشوه به مسئولان فولاد را قبول دارید، گفت: 900 میلیون تومان رشوه به آقای "الف" دادم تا سهمیه شمش ما را در فولاد خوزستان حفظ کند. همچنین قرار بود 2 میلیون دلار به حساب آقای خاوری مدیر عامل فراری بانک ملی واریز کنم تا مجوز سقف اعتبار شرکت را در بانک ملی از طریق بانک مرکزی بالا ببرد که بعد فهمیدم پول واریزی 3 میلیون و 109 هزار دلار بوده است. همچنین 2 میلیارد و 450 میلیون تومان نیز به آقای "ک" برای یک امر خیر دادم.

آریا در ادامه دفاعیات خود گفت: من مدیر عامل بودم و اعتراف می کنم خلاف هایی را انجام داده ام ولی نمی دانم برخی از این رشوه ها چقدر بوده است. به عنوان مثال می دانم که آقای "الف" برای دریافت و اخذ مجوز بانک آریا در اتاق من جلسه داشت ولی نمی دانم به فلان شخص چقدر رشوه دادم. ما 17 کارخانه ایجاد کردیم و اگر می خواستم کلاهبرداری کنم تمامی پول ها را به خارج از کشور می بردم. کارشناسان شما بروند ارزیابی کنند تا ببینند چقدر از این پول ها در داخل هزینه شده است.
 

اظهارات متهم پرونده به دلیل وقت نماز و اتمام جلسه دادگاه نیمه تمام ماند و الباقی دفاعیات به جلسه بعد ارائه می شود و در پایان جلسه امروز دادگاه نیز قاضی پرونده اعلام کرد: تاریخ بعدی دادگاه متعاقبا ‏اعلام می شود.
 
بر اساس اسناد موجود در پرونده فساد بزرگ مالی و کیفر خواستی که توسط جعفری دولت آبادی قرائت شد متهمان مرتکب پرداخت دهها مورد رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها و افراد و برخی دستگاههای اجرایی تحت عناوین مختلف شده اند.

 

به گفته دولت آبادی، این پرونده‌، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که در کمتر از یک دهه فعالیت، به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل گردیده است، از مردادماه سال جاری آغاز گردید و به لحاظ گسترده بودن فعالیت‌های گروه و ارتکاب این فعالیت‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع، در مهرماه سال جاری، رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله شد که به لحاظ اهمیت پرونده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه، ناظر ویژه تعیین شد. رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول در پرونده‌های قضایی، که تحقیق در خصوص متهمان و جمع‌آوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر اداره‌ی شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکت‌ها، مستلزم فعالیت‌ها و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در بخش‌های مختلف بوده است که بحمدالله پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است. این کیفرخواست دربرگیرنده‌ی موارد اتهامی سی و دو نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.