عضو شورای عالی کار در گفتگو با مهر گفت: شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در نشست امروز بعدازظهر چهارشنبه خود که با حضور وزیر کار و امور اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده میلیونها کارگر و مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد.
سید حمزه درواری افزود: بر پایه این گزارش، حداقل دستمزد سال 91 که باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مختلف کشور اجرا شود، به میزان 389 هزار و 754 تعیین و تصویب شد. آخرین حداقل دستمزد در اسفندماه سال 89 به تصویب شورای عالی کار رسیده بود که میزان آن برای اجرا در سال جاری 330 هزار و 300 تومان بود.
وی اظهارداشت: در همین حال، بن نقدی کارگری هم از 28 به 35 هزار تومان افزایش یافت، ضمن اینکه پایه سنواتی روزانه 250 تومان تعیین شد. براساس مصوبه شورای عالی کار، میزان افزایش دستمزد سایر سطوح درآمدی 7 درصد به اضافه روزانه 12 هزار و 93 ریال تعیین شد.
عضو شورای عالی کار اعلام کرد: در این جلسه حق مسکن 10 هزار تومان، حق اولاد برای دو نفر 77 هزار و 940 تومان و حداقل دریافتی هر کارگر در مجموع 512 هزار و 640 تومان توافق شد.
به گزارش مهر، مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود به شورای عالی کار، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه امسال را 26.5 درصد اعلام کرده بود.
پیشنهاد غیر رسمی دولت در این جلسه افزایش حدود 18 درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران بود. البته پیشنهاد کارگران افزایش 42 درصدی و کارفرمایان افزایش 12 درصد حداقل دستمزد سال آینده بود که در نهایت بر سر افزایش 18 درصدی آن در جلسه بعدازظهر امروز شورای عالی کار توافق شد.
در همین حال، نمایندگان کارفرمایان در این جلسه با انتقاد از واردات بی رویه کالا به کشور، تضعیف تولید داخلی را نتیجه این امر عنوان و اعلام کردند که به همین دلیل، توانایی افزایش بیش از حد دستمزد برای سال آینده را ندارند.
نمایندگان کارگران هم در این جلسه اصرار و تاکید داشتند که ماده 41 قانون کار - افزایش دستمزدها براساس نرخ تورم و سبد معشیتی خانوار - به صورت دقیق اجرا شود.
نمایندگان کارگران برخلاف نظر کارفرمایان می‌گویند سهم هزینه‌های دستمزد از کل هزینه های کارفرمایان تنها 8 درصد است. برهمین اساس، ادعای عدم توانایی کارفرمایان برای افزایش مزد 91 غیرواقعی است.
نظر شما