به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر زهرا آيت اللهي در نشست خبري كه در خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود : اين كنوانسيون تساوي زن و مرد مطرح شده است در صورتيكه دين صراحتا اين تساوي را رد مي كند و تنها تساوي زن و مرد را در گوهر انسانيت و رسيدن به كمال مي داند و در همه جهات اين تساوي را قائل نشده است .
وي اظهار داشت : علاوه بر اينكه در حكم حقوقي تفاوتهاي زن و مرد مشخص شده است در آياتي از قران نيز به صراحت تفاوتهاي زن و مرد به روشني بيان شده است .
آيت اللهي افزود : كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان از آنچه كه تعدادي از انديشمندان مفاد اين عهد نامه را نوشته اند داراي ويژگي هاي مثبت نيز است اما يكسري مسائل در آن وجود دارد كه بايد با جديت مورد بررسي قرار بگيرد .
وي گفت : مفاد كنوانسيون به تساوي زنان و مردان و بر وضع قوانين مساوي تاكيد دارد و تنها راه ايجاد رفاه و آزادي و كرامت انساني را براي زنان تساوي حقوق آنها با مردان مي داند و اين مخالف قوانين اسلامي است .
عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان خاطر نشان كرد : در برخي از بندهاي اين كنوانسيون تاكيد شده كه تحفظات نبايد با هدف كنوانسيون مخالف باشد و هدف كنوانسيون هم طبق ماده يك آن ايجاد تساوي در همه زمينه ها و جهات بين زن و مرد است در صورتيكه تساوي و برابري در همه زمينه ها بين زن و مرد وجود ندارد.
وي ادامه داد : با وجود اينكه امروزه بايد به مسائل اخلاقي و فرهنگي زنان توجه ويژه اي داشت اما با اين وجود در اين كنوانسيون 25 بار بر حقوق اقتصادي زنان تاكيد شده است اما يك بار بحث اخلاقي را مورد توجه قرار نداده اند .
وي افزود : شوراي فرهنگي اجتماعي زنان منشوري را در ارتباط با حقوق و تكاليف زنان در نظام اسلامي تهيه كرده است كه مي تواند مرجعي منطبق با مقام زنان ايراني و روح شريعت براي كشورهاي اسلامي باشد .
يك عضو فراكنسيون زنان مجلس نيز در اين مراسم گفت : در بسياري از موارد تبعيضات مختلفي بين زن و مرد مشاهده مي شود اما پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان نتنها مي تواند نتايج مثبتي در عرصه داخلي و بين المللي داشته باشد بلكه فرصت مناسبي است تا زنان در جوامع بين المللي حضور پيدا كنند و حرفي براي گفتن داشته باشند .
اكرم مصوري منش افزود : با پيوستن به اين كنوانسيون مي توانيم ارتباطات خود با ديگر كشورها ي دنيا نزديك تر كنيم و اين مسئله مغايرتي با سياست خارجي ما نخواهد داشت .
وي ادامه داد : قرآن كريم هيچ تبعيضي بين زن و مرد قائل نشده است ولي بعضي فتاوا در برخي موارد مانند سهم ارث زن از زمين و ديه استثنائاتي قائل شده است ..
عضو فراكنسيون زنان مجلس گفت : اينكه برخي از مواد كنوانسيون با شرع و قانون اساسي مغايرت داردبراي ما قابل پذيرش است اما قبل از پيوستن شرطي آمده است كه كه هر كدام از مفاد كه با شرع مغايرت دارد مي توانيم آن ماده را نپذيريم .
فاطمه راكعي افزود : زنان جامعه ما اگر به اين نتيجه برسند كه حقوقشان رعايت نمي شود و در ارتباط با احقاق حقوق خود به نتيجه نمي رسند و نظام اسلامي نمي تواند پاسخگوي حقوق آنها باشد به ناچار به قوانين خارجي تمايل پيدا مي كنند كه اين مسئله مي تواند اثراتي مخرب در آينده داشته باشد .
وي ادامه داد : علما و حقوقدانان مسلمان ما در حال تحقيقات وسيع در اين زمينه هستند بنابراين تحقيقات و بررسيها در ارتباط با پيوستن به اين كنوانسيون هنوز ادامه داد .
راكعي تاكيد كرد : براي پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بايد از طريق مجتهدين به نتيجه برسيم ولي اگر به نتيجه اي نرسيديم بايد اين مسئله را با حاكم اسلامي در ميان بگذاريم تا ايشان در اين باره تصميم بگيرند .
و ي گفت : برخي معتقدند پيوستن به اين الحاق با روح قوانين جامعه ما منافات دارد بنابراين عضويت ما در كنوانسيون حقوق كودك و سازمان ملل كه روح كامل تساوي انسانهاوجود دارد در واقع زير سوال مي رود .
نظر شما