سید عطاء الله صدر در گفتگو با مهر با اشاره به تهدیدات زیست محیطی در دریای خزر، اظهار داشت: حمل و نقل دریایی، اکتشاف، استخراج نفت و گاز، ورود فاضلابهای شهری و صنعتی از طریق رودخانهها و همچنین استفاده از کودهای شیمیایی در کشاورزی از جمله مهمترین تهدیدات زیست محیطی دریای خزر هستند.
وی تصریح کرد: یک فروند شناور پیشرفته پاکسازی آلودگی نفتی اوایل سال آینده تحویل سازمان بنادر می شود همچنین 7 فروند بارج 500 تنی برای بنادر شمالی و جنوبی کشور جهت جمع آوری مواد زائد نفتی و شیمیایی در دستور کار قرار دارد که قرارداد 3 فروند آن منعقد شده است.
صدر به پیشگیری از آلودگی دریایی در بنادر و جمع آوری مواد زائد کشتیها اشاره کرد و گفت: مدیریت و حاکمیت بر دریا به معنی مجموعه ای از برنامه ها، طرح ها و اقداماتی است که بتوان توسط آنها بهره برداری پایدار و حفاظت از منابع دریایی را انجام داد.
صدر تصریح کرد: بهره برداری از منابع دریایی علاوه بر دانش فنی نیازمند نگرش جامع در خصوص چگونگی حفاظت از منابع و ذخایر طبیعی دریایی، ایجاد ایمنی و افزایش سرعت حمل و نقل دریایی و برقراری امنیت بر پهنه آنها است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آب های جنوبی ایران، اظهار داشت: حساسیت زیست محیطی منطقه خلیج فارس و دریای عمان، تردد سالانه بیش از 50 هزار فروند کشتی از تنگه هرمز، صادرات روزانه 17 میلیون بشکه نفت از این تنگه، وجود بیش از 160 سکوی فراساحلی و ترمینال نفتی و انجام عملیات اکتشاف پتانسیل آلودگی دریایی منطقه را موجب شده است.
صدر افزود: به همین دلیل سازمان بین المللی دریانوردی در سال 2008 بر اساس کنوانسیون مارپل، منطقه خلیج فارس و دریای عمان را به عنوان منطقه ویژه دریایی اعلام کرد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه تمام کشتی هایی که وارد منطقه ویژه دریایی می شوند، ملزم به رعایت کلیه الزامات کنوانسیون مارپل هستند و باید گواهینامه های فنی و گواهینامه های مارپل را دریافت کرده باشند، بیان کرد: این گواهینامه ها توسط بازرسان سازمان مورد کنترل و بازرسی قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: بر اساس این مقررات هیچ کشتی حق تخلیه مواد نفتی و زباله های خود را در آبهای منطقه ندارد بنابراین در حال حاضر به دلیل این اقدامات، ایران به تعداد زیادی از معاهدات بین المللی در این زمینه پیوسته است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، اظهار داشت: بر اساس مفاد پروتکل مقابله با آلودگی کنوانسیون تهران (ER) و نیز انجام عملیات اکتشاف نفت و گاز و وجود فعالیت های حمل و نقل دریایی مواد نفتی، آمادگی ملی برای مدیریت سوانح منجر به آلودگی در دریای خزر اهمیت زیادی دارد.
وی با بیان اینکه قانون حفاظت دریا و رودخانه های قابل کشتیرانی در برابر آلودگی به مواد نفتی بازنگری شد و در مرداد ماه سال 1389 به تصویب رسید، گفت: بر این اساس آلوده کردن رودخانه ها و آبهای داخلی و دریای سرزمینی ایرانی به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی توسط کشتی ها، سکوهای نفتی، لوله ها و تأسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا ممنوع شده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: بر اساس ماده 14 این قانون، مسببین آلودگی مکلفند کلیه هزینه های مربوط به خسارات زیست محیطی و پاکسازی را بپردازند.
نظر شما