به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در نشست شورای اسلامی استان تهران که با حضور حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی نایب رئیس مجلس شورای اسلامیو عضو کمیسیون شوراهای مجلس در محل شورای شهر تهران برگزار شد، افزود: این نهادهای بازرسی حق ورود به شهرداریها را دارند تا مسائل مالی را بررسی کنند و سازمان بازرسی کشور نیز نظارت کند؛ شوراها مشکلی در این زمینه ندارند و همکاری می کنند ولی طبق قانون فرمانداریها، استانداریها و وزارت کشور می توانند بر شورا و مصوبه هایش نظارت کنند.
وی تأکید کرد: آنها نیز باید بگویند که این مصوبات مغایر قانون هست یا نیست، نه اینکه قانون وضع کنند؛ بنابراین نه سازمان بازرسی نه نهاد دیگری هیچ حقی در این زمینه ندارد، نه اینکه شوراها این حق را ندهند بلکه قانون تعیین نکرده؛ البته آنها نیز خوشبختانه وظیفه خود را می دانند ولی بعضی اوقات در برخی استانها چنین کاری انجام نمی شود.
کمیسیون تطبیق قوانین در قانون نیست ولی کار خوبی است
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: اینکه فرمانداری یک کمیسیون تطبیق تشکیل دهد در قانون نیست ولی کار خوبی است؛ فرمانداران به خاطر اینکه اشتباه نکنند یک کمیسیون مشورتی درست کرده اند که از افراد حقوقدان و سالم انتخاب می شوند تا به او درست مشورت دهند ولی در نهایت، خود فرماندار است که باید تصمیم بگیرد نه کمیسیون؛ کمیسیون تصمیم نمی گیرد و فقط نظر می دهد.
وی ادامه داد: فرماندار در نهایت می گوید که این مصوبه مغایر قانون است یا مغایرت ندارد ولی متأسفانه در فرمانداریها این طور باب شده که فرمانداری تصویب کند نه اینکه بگوید مغایر قانون هست یا نیست.
نمایندگان مردم باید بگویند مصوبه ای به صلاح هست یا نیست
چمران در تشریح این معضل بیان داشت: مغایرت قانونی اظهار شده توسط فرمانداران باید مانند شورای نگهبان، قانونی باشد و بگویند با کدام ماده مغایرت دارد تا آن نقص رفع شود؛ برخی فرمانداران می گویند "این به صلاح نیست" ولی این قضیه به آنها ربطی ندارد، بلکه نمایندگان مردم هستند که باید بگویند به صلاح هست یا نیست.
وی در خصوص شورایاریها و شوراهای روستایی نیز گفت: مشکلی وجود دارد که باید برای آنها قانوناً اعتبار تأمین کنیم؛ آنها هیچ اعتباری ندارند و این، یک نقص قانونی است که باید فکری کرد و چاره ای برایشان اندیشید.
رئیس شورای عالی استانها در خصوص تغییر یا اصلاح قوانین شوراها و انتخاب اعضای شوراها نیز بیان داشت: معتقدم فعلاً نباید به ترکیب این قانون دست زد، چون ممکن است همین تعیین شهردار را نیز از شوراها بگیرند.
ضرورت تأسیس اتحادیه شهردارها و دهدارها/ وزارت کشور به شدت مخالف است
چمران در بخش دیگری از سخنانش گفت: سازمان شهرداریها و دهیاریها به عقیده شوراها زیادی است و به جای آن باید اتحادیه شهرداریها و دهیاریها باشد؛ کار سازمان شهرداریها و دهیاریها را معاون عمرانی وزیر کشور نیز می تواند انجام دهد، بنابراین اتحادیه شهردارها و دهدارها ضروری است.
وی اضافه کرد: کسی نمی تواند به عنوان اتحادیه با ما تماس بگیرد و خود شهرداران و دهداران هیچ جایی برای حضورشان ندارند که لایحه تأسیس اتحادیه شهردارها و دهدارها به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: البته وزارت کشور به شدت با این لایحه مخالف است که حتی به دعوا و مرافهه نیز می انجامد ولی واقعیت این است که اتحادیه شهردارها و دهدارها می تواند در عمل باعث شود تا خود شهرداران مبالغ دولتی را تقسیم کنند.
نظر شما