به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، محسن بهرامي در حاشيه اولين جلسه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به بررسي پرونده شركت دخانيات ايران در قوه قضاييه ، گفت: قوه قضاييه هر روز بخش هايي از اطلاعات يك خبرگزاري نظير اخذ رشوه در دخانيات را كه عجولانه منعكس شده بود ، تكذيب مي كند.
وي افزود: شب گذشته نيز بخشهاي ديگري از گزارش اين خبرگزاري درباره پرونده شركت دخانيات ايران از سوي مقامات قضايي تكذيب شد.
اين درحالي است كه موحدي رييس مجتمع قضايي امور اقتصادي هفته گذشته اعلام كرد : اخذ وجوه مالي ، ارتشاء ، پورسانت و همچنين گرفتن هدايا از جمله اتهاماتي است كه در پرونده مدير عامل شركت دخانيات مطرح است .
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ادامه به اقدامات صورت گرفته در تجارت رسمي، توليد و بسته بندي سيگار در سال هاي اخير اشاره و تصريح كرد: واردات سيگار از 8 ميليون دلار سال 80 به 268 ميليون دلار در سال 83 رسيده و درآمد 30 ميليون توماني دولت از اين امر نيز به 100 ميليارد تومان رسيده است.
بهرامي تاكيد كرد: در حال حاضر مديرت 95 درصد بازار در اختيار دولت و شركت دخانيات ايران است.
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: براساس آخرين تصميمات اتخاذ شده، معاونت بازرسي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز قرار شد با هماهنگي با قاضي پرونده فوق هماهنگ شود تا تداخلي در مسايل مرتبط با قاچاق كالا نباشد و طرح مبارزه با قاچاق كالا تحت تاثير اين قضيه قرار نگيرد.
بهرامي افزود : اتهامات وارده به مديران اين شركت مربوط به مسائل اداري و مالي اين شركت است.
وي در پايان اظهار داشت :به هرحال بايد منتظر تصميم نهايي قوه قضاييه درباره پرونده شركت دخانيات بمانيم .


نظر شما