كامران در گفتگوي اختصاصي با خبر نگار مهر در مشهد با بيان اين مطلب افزود: اگر پروژه هاي ساختماني درون شهرها را تفكيك كنيم بايد گفت 90 درصد تامين ساخت و سازها با بخش خصوصي و مردم است و تنها 10 درصد آن بر عهده بخش دولتي است.
وي ادامه داد : در بخش دولتي ، دستور العمل هاي لازم انجام شده است و نظارت كافي صورت مي گيرد اما در بخش خصوصي اين ساختار پايدار نبوده و اجرا ، نظارت و كنترل كيفيت مناسبي صورت نگرفته است.
وي با اشاره به اينكه دانش فني در ارتباط با ساخت و سازها ، تكنولوژي و بهره گيري از مصالح مناسب ، اجرا و كنترل ساخت و سازها همچنين تقاضاي بازار و سلايق مصرف كنندگان و حقوق آنها ، از عوامل موثر در كنترل ساخت و سازهاست ، اظهار داشت: مشكل اصلي در بخش ساخت و سازهاي شهر در اجرا و كنترل است.
كامران خاطر نشان ساخت : در بخش هاي دولتي به لحاظ سيستم كارآمد پيمانكار و تفكيك پيمانكار از سرمايه دار، شرايط بهتر است و ساختمانها مقاوم تر و اصولي تر ساخته مي شوند اما در بخش خصوصي به دليل توزيع مسووليت بين بخش هاي مختلف آن و همچنين شفاف نبودن ساز و كار كنترل ، عدم دقت كافي را شاهد هستيم.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي افزود : وزارتخانه هاي مسوول به اين نتيجه رسيده اند كه كار كنترل و نظارت بر ساخت و سازها و اجراي دستورالعمل ها فقط با همكاري و نظارت سازمان نظام مهندسي ميسر است.
وي عنوان كرد : با اجراي دستور العمل ماده 33 ، آيين نامه اجرايي سازمان نظام مهندسي ساختمان شاهد تحولي بزرگ در ساخت و سازها خواهيم بود كه بر اساس اين تبصره سازمان نظام مهندسي به طور مستقيم در چرخه ساخت و سازها است و اجراي دستورالعمل ها فقط با همكاري و نظارت سازمان نظام مهدسي ميسر است.
كامران در خصوص ضرورت صدور شناسنامه كيفي ساختمان گفت : صدور شناسنامه كيفي ساختمان يكي از نكاتي است كه مي بايستي مدت ها قبل مورد توجه قرار مي گرفت و با صدور اين شناسنامه دفاع از حقوق مصرف كنندگان و خريداران ساختمان كه كمتر مورد توجه بوده است ، صورت مي گيرد.
كامران در خصوص ايمن سازي ساختمانها در برابر زلزله ، اظهار داشت : سال 74 در مشهد حدود 83 درصد ساختمان غيرايمن در برابر زلزله داشتيم و در سال 83 اين رقم به 70 درصد تقليل پيدا كرده است كه اين يك بهبود نسبي را نشان مي دهد و 50 درصد ساختمانهاي غيرايمن و غيرمقاوم موجود، مربوط به بافت هاي فرسوده و قديمي شهر مي باشد.
كامران در خصوص صدور پروانه ساختمان گفت : بسياري از مالكين بدون اينكه قصد ساخت و ساز داشته باشند پروانه مي گيرند و قطعا قراردادهايي كه با ناظر و مجري ساختمان دارند ، صوري است و اين افراد از بسترهاي آفت ساز موجود مي باشد.
وي ادامه داد : سازمان نظام مهندسي ساختمان به شهرداري پيشنهاد كرده است كه صدور پروانه براي ساختمان در دو مرحله صورت گيرد كه مرحله اول شامل مراجعه مالك به شهرداري و پرداخت عوارض مربوطه مي باشد و مرحله دوم دادن فرصت كافي براي تهيه نقشه و تاييدات آن و هم چنين انتخاب مجري توسط سرمايه دار و ناظر توسط سازمان نظام مهندسي مي باشد.
نظر شما