غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون یکی از محدودیت های خرید و تامین مایحتاج مردم از طریق تعاونی های مصرف، محدود بودن این مراکز است، گفت: وقتی که یک شبکه وسیعی از توزیع ایجاد شود، می توانیم اینگونه محدودیت ها را نیز رفع کنیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: تا به امروز 43 میلیون عضویت در تعاونی های کشور به ثبت رسیده که البته ممکن است افراد در تعاونی های مختلفی عضویت داشته باشند.
حسینی نیا در ارتباط با سهم بخش تعاون و اینکه وضعیت حساب های این بخش در اقتصاد ملی چگونه است؟ گفت: طی سال های اخیر امکان جداسازی آمار عملکردی تعاونی ها وجود نداشت و حساب ها در دو نوع حساب های عمومی یا دولتی و حساب های خصوصی که آمار تعاونی ها را نیز به همراه داشت، تقسیم بندی می شد.
وی خاطر نشان کرد: بعد از ابلاغ سیاست های اصل 44 در این زمینه مصوبه ای از هیئت دولت اخذ شد که طی آن بانک مرکزی، مرکز آمار، گمرک ایران، معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور و وزارت اقتصاد موظف شدند از این به بعد آمارها را به صورت عملکرد بخش تعاونی، دولتی و خصوصی و به صورت جداگانه اعلام کنند.
این مقام مسئول در بخش تعاون با بیان اینکه این موضوع در اصلاحیه قانون تعاون نیز گنجانده شده است، افزود: همچنین با کمک مرکز آمار سعی کردیم که یک کار مطالعاتی را برای محاسبه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به صورت مطالعه مقطعی داشته باشیم.
به گفته حسینی نیا، هم اکنون ما منتظر اعلام نتایج این طرح هستیم و در حال حاضر نیز مطالعات این طرح به اتمام رسیده است و یک بخش کار به صورت تخصصی که مربوط به راستی آزمایی آمارها است، مانده که از سوی پژوهشکده آمار در حال انجام است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: شبیه به این مطالعه در سال 73 انجام شد و در آن زمان سهم بخش تعاون 1.78 درصد در اقتصاد کشور بوده است و در مقاطع زمانی بعدی این برآوردها به روز شد و طبق آخرین برآورد که 2 سال پیش انجام شد، این سهم حدود 8 درصد برآورد شده است.
نظر شما