به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بختیاری در همایش مبارزه با فساد که در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد با اشاره به 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد، گفت: مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه 4/58 مورخ 31 اکتبر 2003، 9 دسامبر را روز جهانی مبارزه با فساد اعلام نمود و از آن پس و به سرعت 9 دسامبر تبدیل به روزی شد که در تمام جهان به عنوان نماد عزم مشترک بینالمللی برای مبارزه با فساد گرامی داشته میشود.
وی با بیان اینکه خرسندیم که برای چندمین سال پیاپی به همت دستگاههای ذیربط جمهوری اسلامی ایران به ویژه ریاست، مدیران و همکاران محترم سازمان بازرسی کل کشور، مراسم بزرگداشت این روز در جمهوری اسلامی ایران نیز برگزار میگردد. ادامه داد: این مراسم منعکس کننده عزم ملت شریف و مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه همه جانبه و بی امان با فساد است. مایلم از این بابت مراتب قدردانی خود و همکارانم در کارگروه تخصصی مرجع ملی کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد را نسبت به کلیه دست اندرکاران این مراسم به ویژه حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای پورمحمدی ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور و برادر ارجمند جناب آقای خبر، قائم مقام محترم سازمان ابراز نماییم.
وزیر دادگستری با بیان اینکه این مراسم نه تنها فرصتی فراهم می کند که دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی، بخشی هر چند کوچک از اقدامات خود برای مقابله با پدیده شوم فساد را بیان کنند بلکه بی تردید به هماهنگ سازی و ارتقاء سطح همکاری میان دستگاههای مرتبط نیز کمک خواهد نمود، عنوان کرد: از این منظر از فرصتی که به من داده شده است بسیار سپاسگزارم و تلاش می کنم با بهره گیری از فعالیتها، گزارش مختصری از امهات فعالیتهای وزارت دادگستری در خصوص مبارزه با فساد بالاخص اقداماتی که در مقام مرجع ملی کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد انجام داده است، به سروران معزز و عزیزان شرکت کننده دراین جلسه ازائه کنم.
بختیاری افزود: در سال 1390 مراحل تقنینی قانون ارتقا سلامت اداری به پایان رسید و از سوی ریاست محترم جمهور ابلاغ گردید. این قانون ظرفیتهای جدیدی برای مبارزه با فساد ایجاد می کند که باید از سوی تمام دستگاهها و نهادهای اجرایی نظارتی و قضایی به عنوان التزام قانونی به کار گرفته شود. قانون مذکور تدوین 11 آئین نامه را پیش بینی کرده است که از میان آنها وظیفه تدوین 4 مورد به وزارت دادگستری واگذار شده است که پس از اتمام باید برای تایید به ریاست محترم قوه قضاییه تسلیم شود. تدوین پیش نویس آئین نامه های مذکور به پایان رسیده و برای اظهار نظر به دستگاهها و مراجع ذیربط ارسال شده است. ضمنا درهمین قانون وزارت دادگستری مکلف شده تا در تدوین 7 آئین نامه دیگر نیز مشارکت فعال داشته باشد.
وی با اشاره به همایش سال گذشته ، گفت: سال گذشته در همایشی که به مناسبت همین روز توفیق شرکت داشتم، شمه ای از فعالیتهای وزارت دادگستری در حوزه کنوانسیون مبارزه با فساد را به عرض رساندم. از آن زمان تاکنون وزارت دادگستری ایام پرکاری را در این خصوص گذرانده است که بخشی از آن را به اختصار تقدیم حضور می نمایم.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از مورخ 20/1/1388 به عضویت کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد درآمد برحسب تصویبنامه مورخ 24/12/88 هیات محترم وزیران "وزارت دادگستری" را به عنوان مرجع ملی تعیین نمود، گفت: اعطای این نقش به وزارت دادگستری دلایلی متعددی دارد که مهمترین آن وفق اصل 160 قانون اساسی هماهنگی قوه قضاییه با قوای دیگر کشور است. استحضار دارند که فساد پدیده ای پیچیده است که مظاهر آن با رشد فن آوری مدام درحال تغییر می باشد. مبارزه با فساد نیاز به همکاری، هماهنگی و تعامل مستمر میان دستگاههای مختلف اجرایی و نظارتی و مراجع قضایی دارد. هیچ نهاد یا دستگاهی نه تولیت انحصاری مبارزه با فساد را دارد و نه توانایی چنین کاری. ایجاد رابطه ارگانیک میان دستگاههای دخیل از ضروریات اولیه مبارزه با فساد است.
وزیر دادگستری، کنوانسیون مبارزه با فساد را اولین معاهده جامع بین المللی دانست که در آن اقتضائات اصلی و ابعاد گوناگون مبارزه با این پدیده شوم مد نظر قرار گرفته است، گفت: اجرای صحیح کنوانسیون ضامن حصول اهداف اصلی آن یعنی تقویت اقدامات ضد فساد، ارتقا سلامت اداری، فرهنگ پاسخگویی و مدیدریت مطلوب و همچنین تسهیل همکاری بین المللی میان دولتهای عضو است.
وی ادامه داد: بند 7 ماده 63 کنوانسیون راهکار اصلی تضمین اجرای کنوانسیون را مشخص کرده است. بند 1 همین ماده ضمن پیش بینی ایجاد مجمع دولتهای عضو وظیفه بهبود و نظارت اجرای کنوانسیون را به این مجمع واگذار کرده است. بندهای 4 و5 ماده مزبور نیز ساز و کار مرور رابه عنوان روشی برای بررسی اجرای کنوانسیون توسط دولتهای عضو پیش بینی کرده او بند 3 از مجمع می خواهد تا قواعد و ضوابط ساز و کار مرور را تدوین نماید.
وزیر دادگستری تصریح کرد: ما اکنون درسال سوم اولین دوره مرور هستیم. دراین دوره قرار است که فصول سوم وچهارم کنوانسیون که به ترتیب راجع به جرم انگاری و همکاری بین المللی هستند، مرور شوند. در پنج سال دوم نیز فصول مربوط به پیشگیری و استرداد اموال ناشی از فساد مررو خواهند شد. همانگونه که درماده 3 آئین نامه مرور که در سال 2009 به تصویب مجمع دولتهای عضو کنوانسیون رسید، تصریح شده که مرور یک فرایند بین الدولی است و باید با رعایت مفاد ماده 4 کنوانسیون یعنی با حفظ اصول احترام به حاکمیت دولتها و عدم مداخله در امور داخلی کشورها انجام شود.
بختیاری افزود: درماده 11 آئین نامه مذکور نیز امده است که هدف از مرور، ایجاد فرصتی برای تبادل نظر و ارتقا اجرای کنوانسیون از طریق شناسایی نیازهای دولتها برای اجرایی کردن کنوانسیون است. بدین ترتیب هدف مرور پیدا کردن نیازهای دولت مرور شونده برای کمک فنی است و نمی تواند به تنبیه، مقابله یا رتبه بندی دولت مذکور منتهی گردد. از این رو نتیجه مرور محرمانه خواهد ماند و تنها خلاصه گزارش آن بعد از اعلام رضایت دولت مرور شونده به محتوای آن منتشر می شود.
وزیر دادگستری بیان داشت: در دور اول مرور، جمهوری اسلامی ایران هم مرور کننده بوده و هم مرور شونده. کارشناسان کشورمان تحت نظارت مرجع ملی و کارگروه تخصصی صدرالذکر اجرای کنوانسیون توسط دولت بنگلادش را مرو نمودند.
نظر شما