پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۱

گزارش مهر/

حکومت اسلامی باید از فعالیتهای مخل نظم اقتصادی جلوگیری کند

خبرگزاری مهر ـ گروه دین و اندیشه: در صورتی که فعالیتهای اقتصادی و تجاری افراد مخل نظم اقتصادی یا اجتماعی جامعه باشد و یا مصالح و منافع جامعه را مورد تهدید قرار دهد، بر طبق قاعده لا ضرر حکومت موظف است از آن جلوگیری و برخورد لازم و مناسب را انجام دهند و حتی در مواقع لزوم خاطی را مجازات نماید.

به برخی از سیاستهای اجرایی که دولت در مقابله با احتکار می تواند اتخاذ نماید و در روایات و فقه اسلامی به آن اشاره شده است، به طور مجمل خواهیم پرداخت. مهمترین این اقدامات که مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، عبارتند از: گفتار اول: اجبار محتکر بر فروش کالای احتکار شده. گفتار دوم: نرخ گذاری بر روی اجناس احتکار شده از سوی دولت و گفتار سوم: مجازات محتکر.

گفتار اول: اجبار محتکر بر فروش کالای احتکار شده

در این مورد بین فقها اختلافی نیست، بلکه ادعای اجماع هم شده که امام یا قائم مقام و یا حاکم اسلامی می تواند محتکر را وادار کند تا در اسرع وقت اجناس احتکار شده را در معرض فروش قرار دهد، حتی کسانی که قائل به کراهت احتکارند نیز فتوا به جواز اجبار بر فروش داده اند، زیرا برخلاف آنچه که برخی از فقها می گویند که ادله اجبار محتکر بر فروش، دلالت بر حرمت احتکار دارد، قائلین به کراهت احتکار قائلند: بین تحریم احتکار و وجوب اجبار، هیچ ملازمه ـ عقلی ـ برقرار نیست و اجبار محتکر بر فروش برگرفته از روایات و ادله ای می باشد که مخصوص قاعده «عدم الاجبار لغیر الواحب» می باشد؛ خصوصا که مصلحت عامه ای هم وجود داشته باشد که در این صورت بر حاکم واجب است از باب ولایی و حکومتی، محتکر را اجبار بر فروش نماید.

برای تبیین و توضیح دیدگاه امام خمینی(ره) و عبارت ایشان در کتاب البیع، چهار مطلب باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد که عبارتند از: زمان اجبار بر فروش، ادله و مبانی اجبار بر فروش، اجبار بر فروش به عهده کیست؟، حکم وضعی فروش اجناس احتکار شده در حال اکراه.

گفتار دوم: نرخ گذاری اجناس احتکار شده از سوی دولت

دولت در مرحله اول محتکرینی را که حاضر نیستند اجناس احتکار شده را در معرض فروش قرار دهند، وادار به فروش می نماید، بدون اینکه نرخی را معین کرده باشد. در صورتی که دولت احراز کند محتکر اجناس احتکار شده را در معرض فروش قرار داده، اما به خاطر فرار از فروش اجناس احتکار شده و یا به هر دلیل دیگری نرخ بالا و نادعادلانه ای را تعیین نموده باشد، آیا می تواند نرخی را عادلانه را که نه اجحاف بر فروشنده باشد و نه اجحاف بر مصرف کننده پیشنهاد دهد و محتکر را بر فروض به آن نرخ مجبور کند؟ یا اینکه چنین اجازه ای را ندارد؟ در این مسأله میان فقها پنج دیدگاه وجود دارد.

گفتار سوم: مجازات محتکر

در صورتی که فعالیتهای اقتصادی و تجاری افراد مخل نظم اقتصادی یا اجتماعی جامعه باشد و یا مصالح و منافع جامعه را مورد تهدید قرار دهد، بر طبق قاعده لاضرر حکومت موظف است از آن جلوگیری و برخورد لازم و مناسب را انجام دهند و حتی در مواقع لزوم خاطی را مجازات نماید.

فقهای امامیه در مورد نحوه مجازات بدنی محتکر بحث خاصی ندارند، ولی تردیدی نیست که به نظر آنان، حاکم شرعی می تواند در مورد تمام معاصی، به خصوص معصیت کبیره متخلف را تعزیر نماید به خصوص که امیرالمؤمنین(ع) در نامه به مالک اشتر در مورد احتکار نسبت به مجازات محتکر تنصیص(ظاهر نمودن) نموده اند.

تبیین دیدگاه امام خمینی(ره) در مورد مجازات محتکر، وابسته به تبیین و توضیح دیدگاه ایشان در معنا و مفهوم مجازاتهای تعزیری و بازدارنده و تفکیک آنان از یکدیگر می باشد، زیرا اولین بار اصطلاح مجازاتهای بازدارنده در سال 1364 از سوی امام خمینی(ره) در پاسخی که به سؤال ریاست شورای عالی قضایی وقت دادند، مطرح شد و بر همان اساس در سال 1368 در ماده یک قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مجازاتهای بازدارنده به مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، بدون اینکه تعریف و قلمرو آن مشخص شود، افزوده شد تا اینکه در سال 1370 در ماده هفده قانون مجازات اسلامی «مجازاتهای بازدارنده» تعریف شد اما تفکیک دقیقی بین آن و مجازاتهای تعزیری صورت نگرفت و در عمل، شبهات و اختلافات نظریات و رویه های مختلفی را میان علمای حقوق و صاحبنظران در پی داشت.

کد خبر 1767108