به گزارش خبرگزاري "مهر"، علي اوسط هاشمي با اشاره به آغاز تبليغات كانديداهاي رياست جمهوري ، تبليغ پرهزينه توسط كانديداها را دور از شان كانديداي رياست جمهوري كه نخبگان جامعه محسوب مي شوند دانست و گفت: كانديداها در نصب پوسترها، تراكت ها و تبليغات به حقوق شهروندان توجه نموده ضمن آنكه اسراف در اين امر نيز چندان مورد قبول عموم نيست.
هاشمي افزود: بر اساس ماده 68 قانون انتخابات استفاده از تريبونهاي نماز جمعه به نفع كانديدا يا جناح خاص داراي منع قانوني است.
وي افزود: كاركنان و روساي ادارات در وقت اداري نمي توانند براي كانديدايي خاص تبليغات نموده و هر گونه استفاده از امكانات دولتي در اين راه بر خلاف قانون است.
معاون سياسي استاندار تهران با ذكر اين مطلب كه اگر شائبه دخالت نهادها، ارگانها و مديران اداري و دولتي به نفع كانديداي مشخص برود، اثرات سوء بر جامعه خواهد داشت، افزود: تعلقات جناحي مجريان و ناظران به هيچ وجه مجوزي براي خروج از مدار بيطرفي نيست.
هاشمي يادآور شد: اگر فعاليت برگزاري انتخابات توسط هيات اجرايي و هيات نظارت تبديل به صف آرايي مقابل هم شود به هيچ عنوان قانوني نيست و قطعا از نگاه مردم مردود است و صف آرايي شائبه دخالت را در پي خواهد داشت.
وي اولين رسالت و مسئوليت در تبليغات كانديداها را متوجه رسانه هاي ملي اعلام كرد و گفت: براي كانديداها استفاده از ابزارهاي رسانه اي اعم از وب سايت، روزنامه ها، صدا و سيما و ارتباط منطقي احزاب و جريانات با مطبوعات مي تواند جايگزين مناسبي براي شيوه هاي تبليغات سنتي گردد.
معاون سياسي امنيتي استانداري تهران، حضور بيش از 8 ميليون واجد شرايط راي دهي، حضور قوميتهاي مختلف كشور، مركزيت تجمع بيشترين دانشجويان و برد ملي رسانه هاي استان تهران را از ويژگيهاي خاص استان تهران در برگزاري انتخابات عنوان نمود و گفت: حضور كانديداهاي رياست جمهوري در مركزيت كشور و نگاههاي بين الملي، استان تهران را تبديل به حساس ترين استان كشور در انتخابات نموده است.
نظر شما