به گزارش خبرنگار مهر، احمدی ظهر دوشنبه در دومین گردهمایی مشاوران مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی استان در ادامه گفت: سامانه الکترونیکی ضروریست در چهار بخش اختلافات دستگاههای اجرایی، دعاوی، مستند سازی اموال غیر منقول سازمانهای دولتی، و سامانه اطلاعات مشاوران حقوقی سازمانها در راستای ارتقای سطح سازمانی و فردی از نظر توانمندی های حقوقی راه اندازی شود.
وی ادامه داد: این جلسات در تمامی استانهای کشور در حال برگزاری بوده و تا کنون 40 جلسه شورای حقوقی و اجرایی در مرکز، دو جلسه در آذربایجان شرقی و حدود 90 جلسه در کل استانها برگزار شده و آذربایجان شرقی به دلیل وقوع زلزله و مشکلات ناشی از آن حدود سه جلسه از دیگر استانها کشور عقب مانده است.
احمدی با اشاره به ضوروت برگزاری این جلسات و اهداف قابل پیگری آن اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف این جلسات ارتقای جایگاه کارشناسان و مشاوران حقوقی سازمان ها بوده تا از اولین نقطه آغاز یک پروژه تا انعقاد آن حضور افزاد حقوقی مشخص و تعیین کننده باشد.
مشاور حقوقی ریاست جمهوری در تشریح حساسیت و اهمیت حضور مشاوران حقوقی در کنار مدیران گفت: حضور افراد حقوقی در واقع برای پیشگیری بوده و برای جلوگیری از خسارات احتمالی و انجام فعالیت های سازمانها از طریق راهکارهای حقوقی و درست.
وی از سوی دیگر بر ارتقای سطح معلومات مشاوران و کارشناسان حقوقی تاکید کرد و اظهار داشت: سطح معلومات و دانش حقوقدانان و مشاروان حقوقی باید به روز بوده و در دانش دهه های گذشته جال نمانند تا از این طریق از یک سو بتوانند جایگاه خود را در سازمانها تثبیت کرده و از سوی دیگر تکیه گاه محکمی برای مدیران باشند.
احمدی تاکید کرد: مشاوران حقوقی باید به وضایف حقوقی دستگاهها را در برنامه توسعه پنجم آگاه بوده و به مدیران خود انتقال داده و گوشزد کنند تا این حقوق جاری و سازی شود.
وی همچنین راه اندازی سامانه بانک اطلاعات کارشناسان حقوقی را یکی از مهمترین اهداف این جلسات عنوان کرد و گفت: از طریق راه اندازی این سامانه مشاوران با یکدیگر آشنا شده و می توانند از توان یکدیگر استفاده کرده و مشکلات حقوقی استان را مرتفع کنند.
احمدی مستند سازی املاک و مستغلات دستگاهها که به واسطه دولت در اختیار آنها گذاشته شده را یکی دیگر از اهداف این گردهمایی دانست تا وضعیت ملکی و سندی و تعداد زمین های آنها مشخص شود.
نظر شما