برخی نمایندگان دنبال حذف مواد مثبت طرح حمایت از تولید هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آرمان خالقی در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به حذف برخی از مواد مثبت در طرح حمایت از تولید که از سوی مجلس در حال بررسی و تصویب نهایی است، گفت: در این طرح، مواد خوبی برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده که حال پس از نهایی شدن و نظرخواهی از بخش خصوصی، از سوی برخی نمایندگان مجلس در حال حذف است.

عضو کارگروه حمایت از تولید افزود: موادی که می تواند راهگشای مشکلات امروز تولید باشد، متاسفانه در حال حذف شدن است که این موضوع، طرح را ناکارآمد می کند.

وی اظهار داشت: براساس یکی از مواد این قانون، دولت مکلف شده تا بازپرداخت تعهدات ارزی تولید‌کنندگان داخلی به سیستم بانکی و تسهیلات ارزی را که به طریق گشایش اعتبار اسنادی یوزانس و یا قراردادهای فاینانس و ری‌فاینانس ایجاد شده، با نرخ ارز در تاریخ گشایش اعتبار وصول کند، این در شرایطی است که هم اکنون بازپرداخت تعهدات ارزی مشکلات بسیاری را برای تولیدکنندگان فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: مطابق این قانون، بانک‌ها مکلف به رعایت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد برای تمام سفارش‌های صورت گرفته هستند، در حالی که هم اکنون این الزام دولت برای بازپرداخت وام ارزی به نرخ بالاتر، توجیه‌پذیری تولید را از بین خواهد برد.

به گفته خالقی، طبق قانون حمایت از تولید ملی، دولت مکلف است بازپرداخت تعهدات تولید‌کنندگان داخلی را با نرخ ارز در روز گشایش اعتبار اسنادی، وصول کند و این مسئله بانک‌ها را به رعایت نرخ روز ارز در زمان قرارداد مکلف کرده است.

وی اظهار داشت: چنانچه دولت، ارزی برای پرداخت به تولید‌کنندگان در اختیار ندارد، نباید آن را با نرخ بالاتر از توافق قبلی در اختیار آنها قرار دهد و می‌تواند به جای این کار، معادل ریالی ارز را بپردازد؛ از سوی دیگر، این کار روند جذب سرمایه گذاری خارجی را نیز کند می کند.

همچنین هادی غنیمی فرد، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این نشست گفت: پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی نباید به دلیل اختلاس برخی افراد متوقف شود.

وی افزود: به تازگی محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که بهره 21 درصدی تسهیلات بانکی باید افزایش یابد، این در حالی است که طبق قانون، بهره بانکی برای بخش تولید باید متناسب با بهره لایبور باشد.

به گفته غنیمی فرد، سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات باید دقت لازم را داشته باشد و به افرادی وام دهد که مطمئن است آن را در بخش تولید هزینه می‌کنند. این در شرایطی است که تولید‌کنندگان نباید به دلیل اختلاس برخی افراد مورد ظلم قرار گیرد و از دریافت تسهیلات بانکی محروم شوند.