به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بررسی لایحه تامین حریم حفاظتی اماکن و تاسیسات کشور در دستور کار روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
نمایندگان با تصویب ماده یک این لایحه مقرر کردند تامین حفاظت و امنیت اماکن و تاسیسات طبقه بندی کشور اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و کشوری و رعایت حریم آنها بر اساس مفاد این قانون لازم الاجراست.
وکلای ملت همچنین با تصویب ماده 2 این لایحه مسئولیت تعریف و تعیین رده های حفاظتی برای اماکن و تاسیسات کشور و تعیین محدوده آنها را بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته است. شورای عالی امنیت ملی می تواند این مسئولیت را حسب تعلق اماکن و تاسیسات به بخش لشکری به ستاد کل نیروهای مسلح یا کشوری به شورای امنیت کشور، محول نماید.
نمایندگان مجلس با تصویب ماده 3 این لایحه کلیه دستگاه های اجرایی را موظف کردند در هنگام احداث اماکن و تاسیسات مشمول این قانون حریم حفاظتی لازم را داخل اراضی طرح یا پیرامون آن پیش بینی نمایند.
اجرای طرح های عمرانی نظیر شبکه های انتقال و توزیع آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضی واقع در حریم های حفاظتی و امنیتی به شرطی مجاز است که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ناقض امنیت این اماکن نباشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب ماده 4 این لایحه، مقرر کردند در مواردی که ایجاد حریم امنیتی مصوب مستلزم ساخت و ساز یا اعمال برخی محدودیت ها در استفاده از زمین و تراکم های ساختمانی باشد موضوع برای اصلاح و تصدیق ضوابط و اعمال آن حسب مورد به مرجع ذیربط قانونی ارجاع شود
نظر شما