به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، الیاس نادران نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و از طراحان طرح دو فوریتی نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 و مصرف سود حاصله از آن که دو فوریت آن امروز در صحن علنی به تصویب رسید، در بیان دلایل فوریت این طرح اظهار داشت: در هفته های اخیر بین دولت و مجلس مجموعه مباحثاتی صورت گرفت ناشی از تصمیمی که در بانک مرکزی و هیات نظّار انجام گرفته بود و در آنجا بانک مرکزی به استناد بند "ب" ماده 26 قانون پولی و بانکی بر اساس تغییر نرخ تسعیر ارز به ریال در بانک 74 هزار میلیارد تومان ایجاد درآمد کرده بود و این مبلغ را بر اساس سرفصل هایی که در رسانه های گروهی هم منتشر شد بین بدهی های دولت و شرکت های دولتی و بانک ها توزیع کرد برای اینکه آنها را تهاتر کند.
وی افزود: انجام این عمل فارغ از اینکه در اختیارات قانونی بانک مرکزی بود یا نبود آثار اقتصادی متنابهی در رفتار و معیشت مردم، زندگی مردم و وضعیت اقتصادی کشور دارد، با توجه به این که این تصمیم در حال حاضر در مراجع ذیربط چه در قوه قضائیه و چه در مجلس در حال بحث و پیگیری است دو برداشت از آن وجود دارد؛ یک این که دولت دارد کار قانونی انجام می دهد و دوم این که دولت کار خلاف قانون انجام می دهد.
نادران خاطرنشان کرد: حتی اگر با مسامحه بپذیریم که دولت کار قانونی انجام داده است نشان می دهد که یک خلاء قانونی بزرگی وجود دارد که اجازه می دهد طی یک تصمیم چند دقیقه ای 74 هزار میلیارد تومان خلق پول در کشور صورت بگیرد و منابع پولی در کشور ایجاد بشود و مقابل آن برای ایجاد هزینه تصمیم گیری بشود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: ما در بودجه در خصوص ریال به ریال دریافت و پرداخت دولت بحث کردیم و گاهی در مورد چند هزار میلیارد تومان پول جابجا شدن دوستان در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق در صحن علنی بحث و تصمیم گیری می کنیم آن هم به خاطر عوارضی که تصمیمات ما می تواند داشته باشد.
وی افزود: یک مرجعی بلافاصله 74 هزار میلیارد را ظرف چند دقیقه تصمیم گیری می کند جابجا کند و مجلس در این تصمیم گیری هیچ نقشی ندارد، عمده بحث ناشی از این است که به نظر می آید یک خلاء قانونی وجود دارد که از طریق آن این استفاده یا سوء استفاده انجام گرفته و لازم است که فوریتاً مجلس نسبت به آن اظهار نظر کند.
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: یک راه این بود که ما بیاییم بند "ب" ماده 26 را تفسیر کنیم که ممکن بود این تفسیر با این مواجه شود که شورای نگهبان بگوید آن چه که انجام می شود تفسیر نیست بلکه قانون گذاری جدید است اما دوستان به جمع بندی رسیدند که ما موارد هزینه کرد ناشی از تغییر نرخ ارز و تسعیر جدیدی که صورت می گیرد را مشخص کنیم و حدود اختیارات بانک مرکزی و هیات نظّار را مشخص کنیم و بر این اساس اجازه ندهیم که یک باره ده ها هزار میلیارد تومان پول در اقتصاد ملی جابجا شود، اقدامات غیرقانونی موجه جلوه داده شود و توجیه کنیم رفتاری که متاسفانه بارها از تریبون مجلس تذکر داده شده و دولت آن را انکار می کرد و امروز با این مصوبه آن رفتارهای غیرقانونی، قانونی جلوه داده می شود.
نادران خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از فوت فرصت و خسارات احتمالی که به وجود می آید به استناد آیین نامه داخلی طرحی آماده شده است که حدود اختیارات دولت در خصوص نحوه هزینه کرد ناشی از درآمدهایی که به این ترتیب حاصل می شود توسط بانک مرکزی را تعیین تکلیف کردند، آن چه که طراحان این طرح بر روی آن اصرار دارند این است که این مساله به فوریت در مجلس رسیدگی شود و نظر مجلس را در این خصوص داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام دولت در ایام تعطیلی مجلس انجام گرفته است و ما می بایست یکشنبه این کار را انجام می دادیم که به دلیل عدم چاپ و توزیع طرح به تاخیر افتاد و امیدوارم دوستان به دو فوریت این طرح رای بدهند.
نظر شما