به گزارش خبرگزاری مهر، عقیل احمدی اظهار داشت: خصوصیسازی طبق اصل 44 قانون راهی برای کاهش نظارت و قدرت دولت نیست بلکه وسیلهای برای توانمند کردن بیشتر دولت و عمران و آبادانی بیشتر کشور است.
وی در همین راستا از واگذاری شهرکهای صنعتی دولتی به بخش خصوصی خبر داد.
احمدی افزود: واگذاری شهرکهای صنعتی دولتی به بخش خصوصی با تصویب مجلس در نیمی از استانهای کشور انجام شده و بهزودی در استان البرز نیز اجرا میشود.
به گفتهی وی، با خصوصی شدن این شهرکها، جان تازهای در کالبد آنها دمیده میشود و میتوان به فعالیتهای آنان بیش از پیش امیدوار بود.
مدیرعامل شهرکهای صنعتی البرز بیان کرد: هماکنون غالب شهرکهای صنعتی دولتی با مشکلات بودجهای و امکاناتی روبه رو هستند که همین سبب کند شدن چرخ تولید آنها شده است.
احمدی افزود: بدون شک با واگذاری این شهرکها به بخش دولتی و رونق فعالیت آنها نیروی کار بیشتری در آنها مشغول میشوند و روند اشتغالزایی در استان سرعت میگیرد.
وی ادامه داد: باید همه جوانب و شرایط در واگذاری این شهرکها به بخش خصوصی در نظر گرفته شود تا بخش دولتی نیز در این میان متضرر نشود.
این مسئول تصریح کرد: در استان البرز شماری شهرک صنعتی دولتی از جمله شهرک اشتهارد وجود دارد که با داشتن 650 واحد تولیدی در انتظار واگذاری به بخش خصوصی است.
مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان گفت: شهرکهای دولتی باید پیش از واگذاری، شرایط مناسب داشته باشند وگرنه هیئت امنای آنها باید از واگذاری آنها به بخش خصوصی امتناع کنند.
نظر شما