به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی بعدازظهر یکشنبه در نشست شورای اداری استان اظهار داشت: تقویت واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی منجر به پیشگیری از وقوع جرایم در عرصه دستگاههای اجرایی و بیتالمال می شود.
جمادی افزود: به طور قطع پیشگیری از جرم کم هزینه تر و موفق تر از پیگیری جرم و صدور احکام خواهد بود.
وی ارائه مشاوره حقوقی، دفاع، تنظیم قراردادهای دستگاه مطابق با قانون و تمامی امور حقوقی مربوط به دستگاه از مهمترین وظایف مدیران حقوقی دستگاه هاست.
مدیرکل دادگستری استان با بیان اینکه ادارات استان در تنظیم قراردادهای حقوقی دارای مشکلات زیادی هستند، بر ارائه آموزشهای لازم در این زمینه کارشناسان حقوقی دستگاهها تاکید کرد.
وی بیان داشت: قراردادها باید طوری تنظیم شوند که علاوه بر رعایت حقوق دولت و مردم، قابلیت سوء استفاده نداشته باشند.
جمادی تصریح کرد: بیتالمال متعلق به نظام و عموم مردم است و دستگاههای قضایی و نظارتی در حفظ و حراست از بیتالمال حساسیت زیادی دارند.
این مسئول از فعالیت دو شعبه ویژه برای پیگیری امور مربوط به بیتالمال در دستگاه قضایی خبرداد.
وی همچنین بر جلوگیری از تصرف منابع ملی با استفاده از اهرمهای قانونی از سوی دستگاههای مرتبط تاکید کرد.
نظر شما