به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، به منظورحفظ و صيانت از منابع انرژي كشورو با هدف بهبود الگوي مصرف برق و برقراري انظباط اجتماعي، به ويژه در ماههاي حداكثرمصرف ، تمام اصناف و واحدهاي خدماتي و اجتماعي مكلف اند ضمن كاهش مصرف برق، ساعات كار خود را كه از طرف مراجع ذي ربط دراين آيين نامه به آنها ابلاغ مي شود را رعايت كنند.
براساس اين آيين نامه، ساعات كار اصناف و واحدهاي خدماتي و اجتماعي موجود در هر استان، در فصول مختلف سال توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان شركت يا ادارات تابعه وزارتخانه هاي بازرگاني ، نيروو كشور تعيين مي شود كه كارگروه در شهر تهران به رياست وزارت بازرگاني تشكيل خواهد شد.
اين طرح در سال اول، در شهرهاي بزرگ ، شامل تهران، اصفهان ، شيراز، مشهد، تبريز، كرج، اهواز و از سال دوم براي تمام مراكز استانها و از سال سوم براي تمام شهرهاي كشوراجرا خواهد شد.
ساعات پايان كار اصناف از طريق مجامع و اتحاديه هاي صنفي به واحدهاي صنفي براي اجرا ابلاغ مي شود و در مناطقي كه فاقد اتحاديه هاي صنفي هستند مراتب از طريق بخشداري ها و شهرداري ها به واحدهاي صنفي ابلاغ مي شود.
به موجب اين آيين نامه، ساعت پايان كارواحدهاي خدماتي و اجتماعي غير مشمول قانون نظام صنفي از طريق سازمانهاي مسوول و ذي ربط آنها براي اجرا ابلاغ مي شود.
وزارت نيروبا همكاري مجامع و اتحاديه هاي صنفي و سازمان هاي مسوول وذي ربط موظف است ساعات كارتعيين شده براي مناطق را طبق اين آيين نامه را ازطريق رسانه هاي گروهي به اطلاع عموم برساند.
به موجب اين آيين نامه، اصناف و واحدهاي خدماتي و اجتماعي كه از شمول طرح تنظيم و رعايت ساعت كار مستثني هستند شامل نانوايي ها و فروشگاههاي نان فانتزي، رستوران ها و قهوه خانه ها، اغذيه فروشي ها و محل هاي صرف غذا و سالن هاي پذيرايي، هتل ها، متل ها، مهمانخا نه ها، مسافرخانه ها و... مي باشند.
تمام اصناف و واحدهاي خدمات و اجتماعي مشمول تعيين ساعت كار،به منظور مشخص كردن ساعات كارخود، موظف به نصب تابلو و علايمي كه با همكاري وزارت نيرو و مجامع اتحاديه هاي صنفي تهيه مي شود، در محل كارخود هستند.
بر اساس اين آيين نامه، وزارت نيرو موظف است براي تمام اصناف و واحدهاي خدماتي و اجتماعي مشمول اين آيين نامه، كه مصارف برق آنها بيش از 600 كيلو وات ساعت درماه است، كنتوردو تعرفه نصب كند و پس از ساعت كار تعيين شده تا پايان حداكثربار مصرفي ( با تشخيص وزارت نيرو) ، نرخ برق مصرفي را با 50 درصد افزايش محاسبه و اعمال كند.
در شهرها و بخش هايي كه فاقد سازمان هاي صنفي هستند مسووليت نظارت بر حسن اجراي ساعت كار تعيين شده بر عهده شهرداري ها و بخشداري است.
به گزارش مهر به نقل از هفته نامه برنامه، به واحدهاي صنفي كه ساعات كار تعيين شده را رعايت نكنند ، براي اولين باراخطار كتبي داده مي شود و در صورت تكرار براي اعمال جريمه قانوني به سازمان بازرسي و نظارت برتوزيع كالا و خدمات معرفي مي شوند.
همچنين وزارت نيرو موظف است، سالانه گزارشي از نتايج و منافع حتصل از اجراي اين طرح را به هيات وزيران تقديم كند.
نظر شما