عدم سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در بانک های داخلی خودتحریمی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جریان بررسی و تصویب جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور جعفر قادری سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهادی جهت جایگزینی تبصره 2 لایحه  اصلاح قانون بودجه ارایه کرد.

وی اظهار داشت: در این پیشنهاد به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا حداکثر 6 درصد از منابع وارده در سال 92 را نزد بانک های دولتی داخلی پس انداز نماید و بانک های سپرده پذیر نیز مکلف می شوند تا دو برابر مبلغ سپرده گذاری شده تسهیلات فاینانس داخلی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با تضمین دولت و خرید طرح های تملک دارایی با معرفی دولت به بخش خصوصی واگذار نماید.

در ادامه محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان به عنوان مخالف این طرح گفت: پولی که قرار است در صندوق توسعه ملی سپرده گذاری شود  ارزی است و بانک اگر بخواهد فاینانس داخلی انجام دهد باید تبدیل به ریال کند و چون ریال وجود ندارد باید از بانک مرکزی استقراض کند همین کار می شود پول پرقدرت و نقدینگی را تزریق می کند.

وی  افزود: این تزریق نقدینگی باعث تورم شده و معیشت مردم را به خطر می اندازد و از سویی مغایر قانون برنامه نیز هست.

در ادامه غلامرضا جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: به علت کمبود منابع درآمدی ما مجبور شدیم به سراغ صندوق توسعه ملی برویم تا با برداشت از آن پروژه های عمرانی که روی زمین مانده اند را به سرانجام برسانیم. برای این کار باید دولت حمایت مالی شود تا بخش خصوصی بتواند این پروژه ها را به اتمام برساند.

همچنین محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که موافق این پیشنهاد بود گفت: پیشنهاد مطرح شده شامل دو بخش است؛ یک بخش سپرده گذاری صندوق توسعه در بانک ها و استفاده از تسهیلات است که با آن  موافق هستیم اما بخش دوم استفاده از منابع برای پیش پرداخت جهت فاینانس است.

وی گفت: وقتی به صورت اری سپرده گذاری کنیم به صورت ارزی هم تسهیلات دریافت می کنیم و چون بانک ها نمی تواند به ریال به ما تسهیلات دهند مشکل ما حل نمی شود باید برای این بخش فکری کرد.

در پایان حجت الاسلام  غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه  اظهار داشت: این که مصوبه کمیسیون رای نیاورد یک نقطه منفی داشت. ما از باب اضطرار  پذیرفتیم گشایشی برای دولت ایجاد شود و از روی ناچاری 6 درصد از صندوق توسعه ملی به دولت بدهیم که تبصره این لایحه رای نیاورد.

وی افزود: پیشنهاد مطرح شده دیگر نکته منفی آن تبصره را ندارد و منابع صندوق حفظ می شود. با این کار دولت با ضمانت خودش از بانک ها تسهیلات دریافت می کند.

مصباحی مقدم گفت: در قانون برنامه به صندوق توسعه ملی اجازه سپرده گذاری در خارج از کشور داده شده بود که به همین خاطر در شرایط تحریم ما به نوعی خودمان را تحریم کرده بودیم و با این پیشنهاد اجازه سپرده گذاری در بانک های داخلی نیز به صندوق توسعه ملی داده می شود.

وی افزود: نکته مثبت دیگر در این پیشنهاد این است که تسهیلات دریافتی از بانک ها تنها محدود به پروژه های عمرانی سال 92 و93  نمی شود.