به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی رضایی لری افزود: این پل از جمله پروژه هاي شاخص روستايي هرمزگان است كه ارتباط 61 روستاي بخش احمدي با دو هزار و 421 خانوار و هفت هزار و 718 نفر جمعیت را به مركز استان تسهیل و ایمن می کند.
وی با بیان اینکه عمليات اجرايي پل ياد شده با 9 دهانه 20 متري از نيمه دوم سال 1390 آغاز شده است، تصریح کرد: به رغم مشكلات اعتباري پروژه، سازه اصلي پل تا مرحله سرستون انجام شده و 70 درصد پيشرفت فيزيكي دارد. رضایی همچنین افزود: با ساخت 36 عدد تير از 45 تير مورد نياز پل، اجراي سقف پل نیز از اواخر بهمن ماه سالجاري شروع مي شود.
رضایی لری با بیان اینکه 28 میلیارد ریال از مجموع 42 میلیارد میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز پروژه مذکور محقق شده است، ابراز امیدواری کرد که در صورت تامين منابع مالي، پل بزرگ احمدی تا پايان خرداد ماه سال آینده به بهره برداري می رسد.
رضايي لری همچنین به جاده های طرفین پل در حال احداث احمدی اشاره کرد و افزود: عمده عمليات زير سازي راههاي طرفين پل از سمت سياهو اجرا شده و بيش از 60 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.
وي، ايجاد راه ايمن به منظور آسايش و رفاه روستانشينان منطقه، عدم انسداد محور در مواقع بارندگي و كاهش مصرف سوخت و تسهيل در امور حمل و نقل را از دلايل احداث اين پل عنوان کرد.
شیلات هرمزگان روند خوبی را در واگذاری مدیریت بنادر صیادی طی کرده است
سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگری صید شیلات استان هرمزگان گفت:روند واگذاری مدیریت بهره برداری بنادر صیادی به بخش غیر دولتی دراستان هرمزگان خوب و قابل قبول است.
عبدالمجید مقصودی با بیان این که 22 بندر صیادی در استان هرمزگان فعال است، افزود: در آینده ای نزدیک شاخص واگذاری مدیریت بهره برداری بنادر بیش از 55 درصد بنادر خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه مدیریت بهره برداری 10بندر صیادی از قبیل بندر باسعیدو، بندر حسینه، کنگ و... تاکنون به بخش غیردولتی واگذار شدهاند، تصریح کرد: در آیندهای نزدیک شاهد واگذاری دو بندر صیادی گوگسر و لاوان از بنادر صیادی شیلات هرمزگان به بخشهای غیردولتی خواهیم بود.
سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگری صید استان هرمزگان اظهار داشت: مالکیت بنادر صیادی به بخش خصوصی واگذار نمی شود و تعاونی های صیادی نیز چنانچه مجموعه امتیازات مد نظر را داشته باشند می توانند بخش خدمات رسانی بهره برداری بنادر را در اختیار گرفته و مدیریت کنند.
مقصودی ابراز داشت: البته امکان واگذاری مدیریت بهره برداری تمام بنادر صیادی به بخش غیر دولتی در حال حاضر به علت آماده نبودن برخی شرایط وجود ندارد که امید است با مهیا شدن شرایط مدیریت بنادر باقی مانده نیز واگذار گردد.
وی تخصیص اعتبارات لازم جهت تکمیل بنادر صیادی استان و آماده سازی آنها برای واگذاری را عامل مهم جهت تسریع روند واگذاری بنادر صیادی خواند.
عبدالمجید مقصودی تاکید کرد:واگذاری مدیریت بهره برداری و نگهداری بنادر صیادی به بخش خصوصی طی سالهای گذشته ،اثبات کرده که این اقدام نتایج بسیار خوبی را به همراه داشته است.
سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگری صید شیلات استان هرمزگان فعال شدن تعاونیها و افزایش مقبولیت اجتماعی(خودباوری)، اشتغالزایی مستقیم بیش از 120 نفر توسط تعاونیها در بخش مدیریت بنادر، بهینهسازی هزینههای بندری، تسریع در ارائهی خدمات و نگهداری بندر و جذب هرچه بهتر سرمایهگذاران را از اهم مزایای این مهم خواند.
وی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی مهمترین اهداف این طرح را کاهش بار مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، کاهش بار مالی(هزینههای) دولت، افزایش اشتغال در بخش غیردولتی، کمک به رشد اقتصاد ملی و ایجاد انگیزه و ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی و افزایش بهرهوری برشمرد.
مقصودی با اشاره به اینکه بنادر نقطه اتصال خشکی به دریا ، محل ساماندهی شناورها و مکانی برای تجمیع خدمات رسانی کلیه ارگان ها ی ذیربط از جمله شیلات،دریابانی،شرکت نفت،دامپزشکی و سازمان بنادر و دیانوردی به صیادان اظهار کرد: امید است با استقرار ارگان های یاد شده در بنادر سطح خدمات رسانی به شناورها و صیادان و همینطور سطح کیفیت محصولات افزایش یابد.
استان هرمزگان با در اختیار داشتن 44درصد از طول نوار ساحلی جنوب کشور،19 درصد صیادان کشور،35درصد از شناوهای صیادی و 35 درصد از بنادر صیادی مقام اول صید کشور را به خود اختصاص داده است.
11 هزار و 842 پرونده برای واحدهای صنفی متخلف در هرمزگان تشکیل شد
شیرعلی زاده رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت هرمزگان اظهار کرد: در 9 ماهه سال 92 بازرسان بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت،معدن و تجارت هرمزگان بیش از 151 هزار و 445 واحد صنفی را بازرسی نمودند که منجر به کشف 25 هزار و 776 مورد تخلف و تشکیل 11 هزار و 842 فقره پرونده برای واحدهای متخلف شد.
وی افزود: پرونده افراد متخلف به تعزیرات حکومتی ارسال می شوند و این موارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی ارزش ریالی پرونده های متشکله را بالغ بر 41 میلیارد ریال اعلام کرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: در 9 ماهه اخیر به 7 هزار و 63 مورد شکایت مردمی رسیدگی شده است و در این مدت 10 مورد واحد صنفی به دلیل تخلف ، به نصب پارچه محکوم و 20 واحد صنفی نیز به دلیل تکرار تخلف، پلمپ شده اند.
شیرعلی زاده ادامه داد: در 9 ماهه اول سال تعداد 319 مورد گشت مشترک بازرسی با مشارکت دستگاه های ذیربط به ویژه تعزیرات حکومتی در استان صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: سامانه 124 مشارکت های مردمی این سازمان بصورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات و شکایات مردمی است و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی مراتب را اطلاع دهند.
اجراي طرح بهينه سازي مصرف انرژي در كشور ضروري است
جايگاه دو منظوره توزيع سوخت بنزين و گاز CNG با حضور احمد مرادي افتتاح شد.
فرماندار بندرعباس در اين مراسم اظهار داشت: اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري بخشي از امور به بخش خصوصي اقدامي اساسي و ضروري است.
مرادي افزود: سوخت بعنوان يك انرژي مهم در كشور در اختيار مردم قرار دارد كه بايستي در مصرف آن صرفه جويي بعمل آيد.
وي آموزش و فرهنگ سازي را يكي از راهكارهاي درست مصرف سوخت دانست.
رئيس كارگروه فرآورده هاي نفتي شهرستان بندرعباس در ادامه سخنان خود بيان داشت: استفاده صحيح از سوخت در بخش حمل و نقل باعث توسعه گردشگري ، ايجاد اشتغال پايدار و رونق اقتصادي مي شود.
احمد مرادي در سخنان پاياني خود با توجه به ايام پاياني سال از آمادگي شهرستان در تامين مايحتاج مردم بالاخص در ايام نوروز كه استان پذيراي جمع كثيري از مهمانان نوروزي است خبر داد و در اين خصوص بيان کرد كه تمامي اقلام و نيازمنديهاي مردم تامين شده است.
ظرفیت بالای منطقه آزاد قشم در توسعه صنعت
سرپرست مدیریت صنعت، معدن و تجارت منطقه آزاد قشم گفت: ذخایر غنی انرژی در قشم ظرفیت بالایی برای توسعه صنایع بزرگ در این منطقه محسوب می شود.
هرمز امیری با بیان این مطلب افزود: ذخایر غنی انرژی، نفت و گاز در منطقه آزاد قشم پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه گذاران، اعم از داخلی و خارجی در بخش های مختلف صنایع است.
وی از احداث نیروگاه تولید همزمان آب و برق به عنوان یکی از مهمترین صنایع زیرساختاری منطقه آزاد قشم، جهت استفاده حداکثر از پتانسیل ها با هدف جذب صنایع تبدیلی نوین در این منطقه نام برد.
سرپرست مدیریت صنعت، معدن و تجارت منطقه آزاد قشم بیان داشت : قرار گرفتن قشم در کنار آبهای آزاد، شرایط مطلوبی در منطقه برای جذب سرمایه گذاران در حوزه صنایع شیلاتی ایجاد كرده است.
به گفته وی، قشم از ظرفیت بالایی برای فعالیت در حوزه صنایع کوچک شامل بسته بندی، تولید قطعات یدکی تا الکترونیکی و صنایع های تک نیز با توجه به وسعت و پتانسیل جزیره برخوردار است.
امیری از معافیت مالیاتی و گمرکی 20 ساله، استفاده از امتیاز 15 درصد برای واردات کالا جهت تولید در صنایع از طریق اسکله کاوه و قرار گرفتن قشم در شاهراه مبادلاتی کشور بعنوان بخشی از امتیازات ویژه برای فعالان صنایع در این منطقه نام برد.
وی در پایان درخصوص امکان استفاده فعالان صنعتی قشم از تسهیلات بانکی اظهار داشت: با توجه به اینکه درخواست صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری متقاضیان فعالیت های صنعتی در قشم، از طریق سیستم درگاه بهین یاب در این مدیریت انجام می شود لذا براساس این فرآیند می توان متقاضیان را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک های عامل جهت استفاده از تسهیلات بانکی معرفی کرد.
نظر شما