حسين اصغر كليدري در گفتگو با خبر نگار مهر اظهارکرد: در صورت اجراي قانون كسر افزايش حقوق كه از سال 88 به نفع صندوق بازنشستگي به دليل نقص در قانون اجرا نشده بود، معلمان باز هم بر اساس سال 92 دريافتي دارند و افزايش احكام93آنان در زندگي قابل مشاهده نخواهد بود.
كليدري بيان كرد: به استناد ماده 100 قانون استخدام كشوري به ازاي هر حكم از همه پرسنل رقم‌هاي مشمول كسور با عنوان مقرري ماه اول به حساب صندوق بازنشستگي واريز مي‌شد.
وي بيان داشت: چون اين قانون را از سال 88 نداشتيم و اكنون اين سازمان حاكم و مدعي مطالبه اش شده است، در صورت اجرا، معلمان اين افزايش‌ها را مي‌بايد به صندوق باز گردانند.
وي با اشاره به اين كه تا كنون هيچ استاني اقدام به كسر اين مطالبات نكرده است، اظهار داشت: ميزان مطالبات بين 850 تا 2 ميليون تومان براي هر فرد است كه براي معلمان بسيار آسيب زا و برگشت يك ماهه ما برابر درآمد يك ساله صندوق است.
كليدري گفت: اين صندوق اعلام كرده است در صورت عدم بازگشت مقرري هاي افزايش حقوق فرهنگيان، حقوق بازنشستگان 93 را برقرار نمي كند و اين از بزرگترين چالشهايي است كه آموزش و پرورش اكنون با آن مواجه است.
وي از صدور احكام افزايش حقوق معلمان خبر دادو افزود: براي نخستين بار در كشور، خراسان رضوي توانست احكام افزايش ضريب حقوق همكاران را قبل از سال جديد شمسي صادر نمايد.
كليدري تصريح كرد: بر اساس دستورالعمل نگارش، اين اداره كل در 26 اسفند ماه گذشته احكام را صادر و 27 اسفند به مدارس ارسال کرد.
وي گذران ساعات ضمن خدمت سالانه معلمان را عامل جديدامتياز آوري دانست كه با احصا از سيستم ضمن خدمت كشوري در احكام لحاظ شده است.
وي افزايش سرعت،مستند بودن اطلاعات و جلوگيري از خطاهاي چشم انساني را از مزاياي استفاده ازاين سيستم دانست كه براي 87 هزارو 261 نيروي رسمي آموزش و پرورش در صدور احكام اعمال شده است.
اين مقام مسوول ميزان افزايش ها را از 163 هزار تومان تا 379 هزار تومان ياد كرد و بیان کرد: سابقه كار، رتبه ها، تعداد طبقات، ضمن خدمت‌ها و مدرك تحصيلي نيز در افزايش حقوق معلمان موثراست و اميد مي رود با رفع چالش ياد شده، اين افزايش از ارديبهشت ماه در سبد خانوار فرهنگيان قرار گيرد.
نظر شما