به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه " اينديپندنت"، توني بلر نخست وزير انگليس قصد دارد در نشست سران جهان كه فردا در سازمان ملل برگزار مي شود، قطعنامه ضد تروريستي پيشنهادي انگليس را به شوراي امنيت بفرستد.
به اعتقاد ديپلمات هاي غربي با توجه به اينكه انگليس يكي از اعضاي ثابت شوراي امنيت است و نفوذ زيادي در اين شورا دارد مي تواند نشست ويژه اي را در شوراي امنيت براي بررسي پيش نويس طرح پيشنهادي خود برگزار كند.
اما با توجه به اجتماع سران بيش از 170 كشور جهان در اين نشست و علاقمندي براي مطرح كردن و پيگيري مسائلي مانند گسترش فقر در جهان و موضوع جنجال برانگيز اصلاحات سازمان ملل اين تهديد وجود دارد كه اين موضوعات، طرح پيشنهادي مبارزه با تروريسم انگليس را در حاشيه قرار دهند.
به نوشته اين روزنامه، با توجه به تاكيد انگليس براي سخت تر كردن قوانين و تدابير ضد تروريستي در سراسر جهان تصويب نشدن اين قطعنامه اهميت خاصي براي اين كشور ندارد.
نسخه نهايي اين قطعنامه در نشست سران در نيويورك در مورد"منع قانوني انجام اقدامات و فعاليت هاي تروريستي" در اختيار تك تك اعضا قرار خواهد گرفت.
دولت انگليس اعلام كرده است كه به تعهدات خود در مورد " ايجاد فضايي مناسب و امن براي تك تك افراد جامعه با احترام به اطلاعات موثق و معتبر درمورد گناهكار بودن برخي از شهروندان" عمل مي كند.
اين تصميم دولت انگليس به منظور وضع قوانين سخت تر در مواجهه با تروريسم پس از دو رشته بمب گذاري هاي مركز لندن اتخاذ شده است.
توني بلر پيش از برگزاري نشست سازمان ملل با انجام سفر و برخي رايزني ها تلاش كرده تا موافقت مقامات دنيا را در اين مورد جلب كند.
وي در سفر اخير خود به چين موفق شد قصد خود در محدود كردن فعاليت شخصيت هاي ديني مسلمان در مناطقي كه به فعاليت هاي تروريستي شناخته شده هستند، را بيان كند.
بلر در سفر به چين در گفتگو با مقامات ارشد اين كشور مانند ون جيبائو همتاي خود موفق شد تا حمايت چين را به عنوان يكي از پنج عضو اصلي شوراي امنيت جلب كند.
شايان ذكر است شماري از رهبران احزاب مختلف انگليس با اشاره به تصويب قانون فوري ضد تروريستي در انگليس كه خارج از روند عادي وضع قوانين صورت گرفت، از بلر خواستند به عنوان رئيس اتحاديه اروپا از تكرار چنين عملي در انگليس و ديگر كشورهاي اروپا جلوگيري نمايد.
رهبران سياسي انگليس در اروپا از توني بلر خواستند از دوره شش ماهه رياست خود بر اتحاديه اروپايي استفاده و به رفتار قرون وسطايي وضع قوانين به طور محرمانه پايان دهد.
گفتني است سازمان ملل نيز مدتي پيش به انگليس هشدار داد قوانين فوري ضد تروريستي كه خارج از روند عادي قانونگذاري تصويب و به اجرا در مي آورد، نبايد با استانداردهاي بين المللي مغايرت داشته باشد.
مانفرد نواك (Manfred Nowak ) نماينده ويژه سازمان در امور مربوط به شكنجه اعلام كرد: انگليس نبايد در روند تصويب و اجراي قوانين فوري ضدتروريستي استانداردهاي بين المللي را زير پا گذارد.
وي با تاكيد بر اينكه عملكرد كشورهاي دموكراتيك نبايد خلاف حقوق بشر باشد، اظهار داشت: كشورهاي دموكراتيك نبايد همچون تروريست ها قوانين را زير پا گذارند.
اين در حالي است كه چندي قبل وزير كشوراعلام كرد انگليس قانون فوري ضدتروريستي را تا پايان سال جاري وارد قانون اساسي اين كشور مي كند.
نظر شما