به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر سه شنبه در کارگروه تحول اداری و پژوهش افزود: معتقدیم هیچ فسادی بدتر از این نیست که متاسفانه برخوردی تاکنون با این موضوع نشده است که این موضوع در استانداری با حساسیت پیگیری می‌شود.
وی ادامه داد: رویکرد مدیران موثرترین عامل در عدم تحقق برنامه تحول نظام اداری است زیرا مدیران تصور درستی از سازمان چابک ندارند و همه فکر میکنند برای انجام بهتر کارها باید نیروی جدید استخدام کرد.
انصاری افزود: روش موجود برای ارزیابی عملکرد دستگاهها واقعیت دستگاهها را به خوبی مشخص نمیکند که در این راستا بازرسیهای تخصصی موردی نیز انجام خواهد شد. همچنین مردم و مشتریان نیز در این ارزیابی مورد توجه خواهند بود.
انصاری با تاکید بر اینکه آمارها نشان می دهد بدنه دولت به جای کوچک شدن متورم شده است، افزود: برای نمونه هدفگذاری انجام شده در راستای اصلاح نظام اداری در قانون برنامه سوم توسعه کاهش 10درصدی شمار دومیلیون و 240هزار نفری کارکنان دولت و کاهش این تعداد به کمتر از دومیلیون نفر درقانون برنامه چهارم توسعه بود که این جمعیت در پایان برنامه به حدود سه میلیون نفر رسید.
استاندار زنجان با بیان اینکه محدودیت تشکیلاتی موضوع مهم دیگر مورد توجه در تحول نظام اداری است گفت: در حال حاضر موضوع محدودیت تشکیلاتی محقق نشده و هر روز هزینه دولت افزایش یافته است و باید این موضوع با رویکرد عملیاتیتر باید مورد توجه قرار گیرد.
انصاری افزود: چیزی که میتواند مسیر تحول اداری را سد کند، گسترده بودن آن است و برای انجام و موفقیت در این موضوع مدیران باید موضوعاتی را مورد توجه قرار دهند که در اولین قدم باید برنامه عملیاتی خود را مشخص کنند.
وی گفت: بحث تحول نظام اداری از 17 سال گذشته مطرح شده بود که با وجود اینکه در این سالها تلاشهای زیادی صورت گرفته است.
استاندار زنجان گفت: متناسب با برنامهریزیها در این سالهای تلاشهای زیادی صورت گرفته است ولی متناسب با برنامهریزیها و تلاشها تحول قابل توجهی در برخی حوزهها شاهد نبودیم. در وضعیت نظام اداری نگرانی جدی وجود دارد و علی‌رغم تلاشهای انجام گرفته نظام اداری بر پاشنه متداول خود می چرخد.
انصاری افزود: چیزی که به عنوان برنامه مشخص می‌شود باید با نظامی پروژه‌محور دنبال شود.
وی ادامه داد: مسئولان به دنبال کارهای سوری نروند در واقع کلاه قانونی بر سر قضیه نگذارند. همچنین در صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری دقت شود و از فروش اطلاعات، حقوق مردم و رانت اطلاعاتی اجتناب شود.
نظر شما