به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر احمد سيادتي امروز در خصوص فعاليت ها و آخرين مصوبات شوراي عالي نظام پزشكي در ارتباط با مسايل و مشكلات بهداشت و درمان افزود: هم اكنون ميزان پرداختي مردم در زمينه هزينه هاي بهداشت و درمان به گونه اي است كه پرداخت اين هزينه ها حتي توسط افراد ثروتمند هم امكان پذير نيست بنابراين از آنجا كه حفظ و حمايت از حقوق بيماران در راس وظايف نظام پزشكي است، پيگيري ميزان تعرفه ها تا زماني كه پرداخت هزينه بهداشت و درمان براي مردم قابل تحمل شود ادامه دارد.
وي اظهار داشت: فقط 6/5 درصد درآمد ناخالص ملي كشور صرف بهداشت و درمان مي شود در صورتي كه اين ميزان در كشورهاي ثروتمند 16 درصد است ، بنابراين ميزان كنوني بايد حداقل به 7 تا 8 درصد افزايش يابد همچنين سرانه بهداشت و درمان هر ايراني سالانه 3 هزارو 50 تومان است كه با سرانه 4 هزار و 880 دلاري در كشورهاي ديگر قابل مقايسه نيست.
سيادتي گفت: بر اساس تعامل ميان وزارت بهداشت و نظام پزشكي قرار شده كه افزايش سرانه و تقويت بيمه ها به گونه اي كه ارتباط مالي بين پزشكان و بيماران حذف شود پس از سال ها به مرحله اجرا در آيد.
داروخانه ها بايد فقط توسط داروساز تاسيس شود
همچنين عضو شوراي عالي نظام پزشكي نيز گفت: بر اساس جسله با مسوولان وزارت بهداشت قرار شد كه فعاليت در زمينه آموزش پزشكي به عنوان عنصر مستقل اما در بدنه وزارت بهداشت و درمان صورت گيرد و اين به معني تفكيك آموزش از درمان و بهداشت نيست بلكه دانشگاه ها در قالب بدنه وزارت بهداشت داراي اختيارات مستقل هستند به گونه اي كه برخي از وظايف وزارت بهداشت به زير مجموعه ها محول مي شود.
دكتر علي نوروزي در خصوص مشكلات مربوط به آيين نامه تاسيس داروخانه ها گفت: از سوي نظام پزشكي نامه اي به مسوولان نوشته شد كه اين موضوع توسط قوه قضاييه پيگيري شود چون داروخانه يك موسسه و محيط علمي است بنابراين بايد توسط صاحب علم تاسيس شود، در غير اين صورت حكم كنوني در مورد تاسيس داروخانه ها ممكن است به ساير موسسات پزشكي نيز انتقال يابد و اين امر بسيار خطرناك است.
وي گفت: بر اساس قانون، تمامي موسسات پزشكي بايد توسط افراد واجد صلاحيت كه تحصيلات مربوط به آن را دارند تاسيس شود بنابراين تاسيس داورخانه نيز فقط بايد توسط داروساز صورت گيرد.
نوروزي درخصوص خودگرداني بيمارستان ها گفت: تقويت بخش هاي دولتي به لحاظ كمي و كيفي و به ويژه كيفي موجب مي شود كه بخش هاي خصوصي از طريق رقابت با اين بخش ها هزينه هاي خود را كاهش دهند.
رضايتمندي مردم از بخش هاي دولتي در گروي حل مشكل معيشتي كاركنان است
وي در مورد نارضايتي مردم از بخش هاي بهداشتي و درماني دولتي گفت: رضايتمندي در بخش هاي بهداشتي و درماني دولتي زماني محقق مي شود كه مشكلات نيروهاي شاغل در اين بخش ها نظير پزشك، پرستارو... به لحاظ معيشتي حل شود كه اين مساله نيز به افزايش پرداختي هاي دولت در زمينه بهداشت و درمان بستگي دارد.
نوروزي گفت: تا كنون در مورد مسايلي نظير آموزش و تعرفه هاي پزشكي در كشور به شيوه انتقادي ميان نظام پزشكي و اعضاي وزارت بهداشت و درمان عنوان مي شد اما با سيستم كنوني وزارت بهداشت به اين مسايل رويكرد تعاملي دارد تا اين مسايل با حفظ حقوق قانوني مردم در اين زمينه در جهت تعامل مثبت با مسوولان وزارت بهداشت همكاري شود.
نظر شما