به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام محمدی نویسنده کتاب «رهبری و قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران» در این کتاب تلاش کرده است تا ضمن مطالعه اصل تفكيك قوا در جمهوری اسلامي ايران چگونگي نظارت رهبری بر قواي سهگانه توضيح داده شود.
همچنین تمايز اين نظريه با شبهه عدم استقلال قوا نيز از جمله مباحث مهمي است كه نويسنده سعی كرده است تا به آن پاسخ دهد.
در قسمت هایی از مقدمه این کتاب چنین می خوانیم:
ولايت فقيه در جمهوری اسلامي ايران به معنا دادن اختيارات لازم به يك فقيه جامعالشرايط برای انجام وظايف دولت اسلامی ايران است. بر همين مبنا قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران بهگونهای تدوين شده كه همه اركان اصلی نظام به نوعي مشروعيت خود را از ولی فقيه اخذ ميكنند. قوای سهگانه نيز به صورت اخص مشمول اين اصل گرديده است و به شيوهها و روشهای مختلف با رهبری مرتبط میگردند.
در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی وظيفه نظارت و ايجاد هماهنگی بين سه قوه مجريه، مقننه، قضائيه برعهدهی رهبری قرار داده شده است.
در واقع در سيستم حكومتی جمهوري اسلامی ايران علاوه بر اينكه از سيستمهای حكومت و تجارب ديگر كشورهای استفاده شده است، سعی شده تا با استناد به متون دينی و تمدن اسلامي ايرانی، ضعفها و نقايص آن نظريات مرتفع و بنايی با كمترين نقص و متناسب با فرهنگ اسلامي برپا گردد، برهمين اساس نظارت و تنظيم روابط سه قوه از مهمترين وظايف رهبري در قانون اساسي بهشمار ميآيد. با توجه به تأكيد اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران به نظارت رهبری بر قوای سهگانه و همچنين تأكيد بند هفتم اصل يكصد و دهم قانون اساسی بر لزوم حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سهگانه توسط رهبری، قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در اصول ديگری نحوه ايفای نقش رهبري در قوای مجريه، قضائيه و مقننه را به صورت دقيق مشخص كرده است كه برمبنای آن عملكرد هريك از قوای سهگانه مشروعيت مییابد. اين نظارت و ولايت در برخي مواقع بيواسطه و گاه بهصورت غيرمستقيم و باواسطه میباشد.
این اثر در دوبخش کلی و هفت فصل تنظیم و در شمارگان 1000 نسخه با بهای 62.000 ريال روانه بازار نشر شده است.
نظر شما