وي تصريح كرد : علاوه برآن، واگذاري سيم خط تلفن همراه در موارد خاص بنا به تشخيص وزيرپست وتلگراف وتلفن، تقاضا هاي نمايندگان مجلس درخصوص واگذاري به مديران و روساي ادارات شهرستانهاي ذيربط با رعايت عرف و تعادل و با تشخيص و پيشنهاد معاون حقوقي و مجلس وزارتخانه مربوطه و درموارد ضروري و موردي با تاييد مديرعامل شركت مخابرات و هماهنگي وزير بايد صورت گيرد.
اين مقام مسئول نظارتي اعلام كرد : نتايج بررسي سوابق و اسناد و مدارك بيانگر واگذاري هايي خارج از چارچوب آيين نامه فوق طي سالهاي 81 تا شهريور 83 مي باشد.
وي همچنين افزود: بنا به درخواست تعدادي از نمايندگان دوره ششم مجلس شوراي اسلامي صدها خط خارج از نوبت از طريق معاون حقوقي و مجلس وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات به اشخاص واگذار شده است .
اين مقام مسئول نظارتي خاطرنشان كرد : در مجموع آمار برخي درخواست هاي نمايندگان مجلس كه توسط شركت مخابرات با عناويني همچون "از محل سهميه خارج از بخشنامه" و "از محل سهميه معاونت حقوقي و مجلس وزارتخانه " اجابت شده خلاف آيين نامه مذكور و اقدامي قابل تامل مي باشد.
وي يادآورشد: اين واگذاري ها طي سنوات 81، 82 و نيمه اول 83 به ترتيب 940، 2027 و 725 مورد بوده كه 13نفر از نمايندگان تعداد 24 تا 36 خط تلفن، 5 نفر 44 تا 60 خط و 4 نفر از آنان بين 63 تا 80 خط و 2 نفر نماينده ديگرهر كدام به تنهايي 107 و 303 خط تلفن خارج از نوبت، اخذ نموده اند.
وي اظهارداشت : در اقدامي مشابه، معاونت حقوقي و مجلس وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني و تحت عنوان "از محل سهميه خارج از بخشنامه" با معرفي بيش از دويست نفر كه عمدتا اشخاص عادي هم بودند خط تلفن همراه را خارج از نوبت (براي استفاده شخصي) به آنان واگذار نموده است.
به گفته وي، همچنين در اقدامي ديگر به كساني كه ملك خود را جهت نصب و راه اندازي سايت هاي شركت مخابرات در اختيار آن شركت گذارده بودند بين 3 تا 7 خط تلفن همراه خارج از نوبت (جمعا تعداد 3612 خط) واگذار شده و اين موضوع از مواردي است كه مجوز آن در زمان واگذاري با هيچ يك از موارد مندرج در آيين نامه انطباق ندارد.
نظر شما