به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، طهماسب مظاهري در سيزدهمين كنفرانس سالانه سياستهاي پولي وارزي در مورد نقش نهادهاي مالي در توسعه اقتصادي كشور گفت: يكي از نكات قابل توجه اين است كه رشد توليد ناخالص ملي در كشورهاي مختلف تناسب مستقيم با توسعه نهادهاي مالي وبانكي دارد و بدون بانكداري پر رونق ومدرن نمي توان به اين رشد اقتصادي دست يافت.
مظاهري افزود: از جمله عواملي كه بايد براي توسعه نهادهاي مالي مورد توجه قرارگيرد آزادسازي مالي بر پس اندازهاي اشخاص ودسترسي خانوارهابه اعتبارات مصرفي است.
به گفته وي، بودجه كل كشور بايد با جايگزين شدن درآمدهاي مالياتي از محل درآمدهاي نفتي دور شود وبراساس قانون ماليات نرخ ماليات به طور عادلانه محاسبه واز معافيتهاي مالياتي ناحق جلوگيري شود.
مظاهري در مورد نقش نهادهاي مالي در نظام اقتصادي كشور گفت: با طراحي نهادهاي مالي و نظارت كافي ودقيق بر اين نهادها از فعاليت نهادهاي مالي كه اعتماد عمومي را خدشه دار مي كنند، جلوگيري كرد.
نظر شما