به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن خلیلی خاطرنشان کرد: در فرآیند اجرای نظارت بر تعرفهها که هیئت وزیران در پیوست مصوبه کتاب جدید ارزش نسبی خدمات، سیستمهای بهداشتی و درمانی را ملزم به رعایت آن نموده، سامانه جامع شکایات بهصورت تلفن چهار رقمی ۱۹۰ تعریف شده که افراد میتوانند از طریق آن سامانه و یا از طریق معاونت درمان دانشگاهها یا سازمان نظام پزشکی و یا از طریق خود سازمانهای بیمه گر پایه نسبت به نوع دریافت تعرفه پزشک و یا مرکز درمانی شکایت خود را مطرح کنند.
وی با اشاره به تشکیل کمیتههای استانی افزود: چنانچه این کمیته در خصوص تخلف تعرفه به نتیجه برسد بر حسب صلاحدید، مورد و یا موارد تخلف را به دادسرای انتظامی نظام پزشکی یا شورای حل اختلاف و یا به کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی معرفی میکند.
خلیلی ادامه داد: اگر میزان تخلف مرکز درمانی و تکرر آن زیاد باشد میتوان به کمیته کشوری نظارت ارجاع داده و کمیته کشوری این صلاحیت را دارد که حتی درجه اعتبارسنجی بیمارستان را پایین بیاورد.
وی، اعضای این کمیته را متشکل از رئیس و معاون درمان دانشگاه، رئیس نظام پزشکی مرکز استان، دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی و نماینده سازمان بیمه گر اعلام کرد و گفت: نماینده انجمن علمی مربوطه و یا نماینده بیمارستان خصوصی هم بدون حق رأی در این کمیته حضور دارند.
قائم مقام انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه تعرفه کتاب ارزشهای نسبی خدمات از مهرماه ابلاغ و مورد استقبال اکثریت انجمنهای علمی و تخصصی و بیمارستانهای خصوصی قرار گرفته است تصریح کرد: بیمههای تکمیلی درخصوص تعهد پرداخت مشکل داشتند که قرارداد قبل از ابلاغ این بسته بود و توافق شد تا خرداد ماه سال آینده که قرارداد ادامه دارد تعرفهای کمتر از تعرفه جدید از بیماران بیمه تکمیلی گرفته شود.
به گفته خلیلی، مشکل اصلی در عدم توازن تعرفهها بحث بیماران بستری است که در این بیماران تعرفههای درمانی اعم از گروه جراحی و داخلی متناسب با افزایش تورم در طول سه دهه رشد نداشته است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه سازمان نظام پزشکی در راستای انجام وظایف صنفی خود در قبال جامعه پزشکی و تأمین امنیت روانی شغلی آنها به حقوق بیماران نیز توجه ویژه ای دارد؛ اذعان داشت: پس از انقلاب اسلامی برای نخستین بار کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات بر اساس عدالت بین رشتهای تدوین شده است.
قائم مقام انتظامی سازمان نظام پزشکی افزود: با حمایتی که انجمنهای علمی و بیمارستانهای خصوصی نسبت به کتاب ارزش گذاری خدمات داشتند، مساله تعرفهها ساماندهی میشود و متخلفان در هر مرکز درمانی شناخته شده و چنانچه پس از ۱۵ آبان نیز پرونده شکایتی مشاهده شود طبق آنچه که شورایعالی نظام پزشکی به عنوان بحث حمایت از جامعه بیماران مصوب کرده است در مواردتعرفه ای؛ دادسراها ملزم به صدور کیفر خواست هستند.
به گفته خلیلی، هیأتها موظف هستند از محرومیت حکم دهند که حکم اول تذکر شفاهی درحضورهیات مدیره، در مرحله بعد توبیخ کتبی و پس از آن حکم توبیخ با درج درنشریه نظام پزشکی است و محرومیت از طبابت نیز از سه ماه تا یکسال خواهد بود.
وی خاطرنشان ساخت: اگر دادسرا مشاهده کند در طول رسیدگی به پرونده شاکی، تخلف همچنان ادامه دارد طبق ماده ۲۰ آئین نامه؛ محل کار را بطور موقت تعطیل خواهد کرد تا حکم قطعی صادر شود.
