به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، دبير كل بورس فلزات تهران در نامه اي به وزير صنايع و معادن ضمن ارائه مشكلات موجود در زمينه لوله و پروفيل و سازمان بورس فلزات تهران ، خواستار ارائه سياستهاي كارآمد براي رفع مشكلات موجود و حل و فصل آنان شده است .
در نامه دبير كل بورس فلزات آمده است : مطابق بند (ه) ماده سه از قانون تجميع عوارض ، فهرست كالاهاي مشمول عوارض موضوع اين قانون كه معادل سه درصد است هر ساله توسط كارگروهي كه تركيب آن در قانون مشخص شده تبيين مي شود .
اين در حالي است كه در اين راستا و براساس آخرين تصويب نامه هيئت وزيران مورخ 25/11/83 و در رديف 123 فهرست كالاهاي مشمول تجميع عوارض ورق هاي فولادي با ضخامت هشت ميلي متر و بالاتر بعنوان محصول نهايي تلقي و عوارض از توليد كننده دريافت شود ولي اين قانون در مورد ورق با ضخامت پايين تر عوارضي از توليد كننده ورق وصول نمي شود .
همچنين دبير كل بورس فلزات تاكيد كرده : به موجب مصوبات مورد عمل خريداران ورقهاي با ضخامت كمتر از هشت ميلي متر پس از تبديل اين نوع ورق به محصول نهايي و در مبادي توليد عوارضي به ميزان سه درصد را پرداخت نمايند .
در بخشي ديگراز اين نامه با اشاره به پيش بيني هيچ گونه سازو كار قانوني و مناسبي براي وصول عادلانه عوارض بابت ورقهاي فولادي آمده است : مصرف كنندگان ورق با ضخامت كمتر از هشت ميلي متر طيف گسترده اي از شركتهاي توليدي ، صنوف و بازرگانان هستندكه به لحاظ روش خريد يا نوع فعاليت و عوامل متعدد ديگر عمدتا يا مشمول پرداخت نمي شوند و يا در صورت شمول هم از پرداخت خودداري مي كنند و بجزبراي تعداد محدودي از واحدهاي توليدي از جملع صنايع لوله و پروفيل ، هيچگونه ساز و كاري براي وصول عادلانه عوارض پيش بيني نشده است .
دبير كل بورس فلزات در نامه ارسالي به وزير صنايع و معادن با ذكر مراتب فوق و ضمن موافقت با پيشنهاد اين سازمان در خصوص عدم شمول صنايع لوله و پروفيل خواستار توجه به نكات زيربراي جلوگيري از ناهماهنگي و فراهم شدن شرايط فعاليت صنايع لوله و پروفيل در بورس فلزات شد :
براساس ضوابط مورد عمل در بورس قيمت كشف شده در تابلو بعنوان قيمت نهايي تلقي شده و بجز هزينه و كارمزد مصوب شوراي بورس هيچگونه عوارض تجميعي ديگري تعلق نمي گيرد .
همچنين علاوه و بر موارد فوق اين سازمان موضوع تسري ماده 143 مالياتهاي مستقيم بر معاملات بورس فلزات را همانند بورس اوراق بهادار مورد پيگيري قرارداده كه هنوز نتيجه در شوراي بورس مطرح مي باشد .
همچنين در اين نامه آمده است : به نظر مي رسد به هيچ وجه عادلانه و منطقي نيست كه از مجموع اشخاصي كه انواع فلزات را در بورس خريداري مي كنند فقط قشر محدودي آنهم كه از بخش توليدي مي باشند علاوه برسايرين معادل سه درصد هم بابت قانون تجميع عوارض پرداخت كنند .
دبير كل بورس فلزات درپايان خواستار صدور دستورات موكد براي رفع شرايط تبعيض آميز شد وتاكيد كرد: نهايتا اينكه وصول عوارض بشرح فوق از توليد كنندگان بخش لوله و پروفيل ضمن ايجاد شرايط غير عادي موجبات بروز اختلاف ميان صنعت فوق و بورس فلزات از يك طرف و واحدهاي توليد كننده فولاد ازطرف ديگر شده است .
نظر شما