به گزارش خبرگزاری مهر، مهرماه سال جاری پرونده گرانفروشی یک شرکت معتبر مواده شوینده در شعبه بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی رای به محکومیت ۱۱ میلیارد تومانی گرفت که در شعبه تجدید نظر هم رای تائید و به اجرای احکام تعزیرات این استان ارسال شد.
مدیرعامل این شرکت بزرگ که چندین تخلف داشته است با وجود پرونده ۱۲۵۰ برگی در تعزیرات از پرداخت جریمه امتناع کرده و گفته بود هیچ پولی برای پرداخت ندارد که به دنبال این اظهارات اداره کل تعزیرات حکومتی با همراهی نیروی انتظامی وارد عمل شده و به کارخانه برای وصول جریمه رفتند.
کارگرهای کارخانه منتظر ورود تعزیرات بودند و قصد داشتند که مانع از مصادره اموال کارخانه به جای جریمه تخلف بشود. در این میان حتی رئیس اجرای احکام را محاصره کرده و ممکن بود به وی صدمه بزنند.
پس از مجادله فراوان و مقاومت کارگران در مقابل اجرای حکم قانونی، نیروهای اجرای احکام تعزیرات موفق شدند که ۲ دستگاه لیفتراک این کارخانه و ۲۰ کامیون از تولیدات مواد شوینده این شرکت را به نفع دولت مصادره کردند.
نظر شما