به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل انتظاری ظهر سه شنبه در پنجاه و چهارمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شورا برگزار شد در ارتباط با لایحه عوارض پروانه ساختمانی اظهار كرد: در حال حاضر وضعیت دريافت عوارض پروانه های ساختمانی قابل قبول نبوده و منجر به بروز برخی از تخلفات در این حوزه شده است.
وی افزود: این لایحه با ۶ ماه کار کارشناسی تدوین و تنظیم شده است البته برای اجرای آن معاونت مالی و اداری شهرداری مشهد دفترچه مالیاتی اقتصاد و دارایی است.
انتظاری بیان كرد: اهمیت تصویب لایحه عوارض پروانه های ساختمانی شهرداری مشهد به دلیل اینكه باید تا ۱۵ بهمن ماه سال جاری وضعیتش مشخص شود ضروری به نظر می رسد.
وی خاطر نشان كرد: همچنین بلاتكلیفی در وضعیت پروانه های ساختمانی علاوه بر مباحث اقتصادی مباحث اجتماعی نیز در پی خواهد داشت در همین راستا شهرداری مشهد به دنبال ایجاد ظرفیت و فرصتهایی برای توسعه شهر است.
نایب رئیس اول شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این جلسه و در ارتباط با لایحه عوارض پروانه های ساختمانی اظهار كرد: لایحه عوارض پروانه های ساختمانی ایرادات و مشكلاتی كه در گذشته در بخش صنعت ساختمان سازی بوده است را رفع كرده و اصلاحات لازم در آن لحاظ شده است.
محمد كمال سروی ها در موافقت با تصویب این لایحه عنوان كرد: خوشبختانه كلیات این لایحه و نقش آن در ساماندهی و رفع آسیب های اخلاقی و اجتماعی تخلفات ساختمانی مورد توافق اعضای شورای اسلامی شهر مشهد است.
وی افزود: اختلافاتی كه در ضرایب و جزئیات این لایحه وجود دارد می تواند ظرف ۶ ماهی كه فرصت تعیین تكلیف عوارض پروانه های ساختمانی است به مرور زمان حل شود.
نظر شما