به گزارش خبرگزاری مهر، در نوشته پیش‌رو که ترجمه‌ایست از پژوهش منتشر شده در پایگاه مرکز تحقیقات الجزیره- تلاش خواهیم کرد شرایط توازن قوا بین ارتش مصر و گروه‌های مسلح خصوصا ولایت سینا (یا همان انصار بیت المقدس سابق) را بررسی نماییم و نشان دهیم که نمی‌شود صحنه جاری را فقط به مسائل نظامی و امنیتی محدود کرده و شرایط انسانی و اجتماعی بحران آن را نادیده انگاشت. نویسنده (اسماعیل الاسکندرانی) در این نوشته از تحقیقات میدانی گسترده خود در سینا پس از انقلاب ژانویه و ده‌ها مصاحبه فردی و گروهی و همچنین تجربه شخصی‌اش از حضور در جامعه سینا سود برده است.
درقسمت نخست این گزارش دو قسمتی، به وضعیت ارتش مصر می‌پردازیم. قسمت دوم نیز اختصاص خواهد داشت به بررسی طرف دیگر نبرد یعنی گروه ولایت سینا و همچنین بررسی احتمال‌های فرجام جنگ.
حمله حدودا دو هفته پیش سازمان «ولایت سینا» (نام جدید گروه «انصار بیت المقدس») به چند پایگاه نظامی و امنیتی در سینا (که موجبات تلفات ده‌ها نفری در صفوف نظامیان و غیر نظامیان شد) تنها یک قسمت از سریال آشفتگی اوضاع امنیتی در شبه‌جزیره سینا پس از انقلاب 2011 به حساب می‌آید.
اوضاع امنیتی از چهار سال پیش از کف مسئولین مصری به در رفت و پس از کودتای ژوئن 2013 (و کشتار اسلام‌گراهای اخوان المسلمین که پس از آن توسط کودتاچیان در قلب پایتخت رخ داد) به مرحله انفجار رسید.
از آگوست 2013، گروه انصار بیت‌المقدس (که در شبه‌جزیره سینا متمرکز است) شروع به جذب نیرو کرده و با به تصویر کشیدن عملیات‌هایش ضد ارتش و نیروهای پلیس و تکفیر نیروهای وابسته به حکومت مصر، سعی در بسیج نیرو نمود.
اما در سطح میدانی، نیروهای محلی معتقدند خشونتی که نیروهای جهادی در عملیات‌های پیش‌دستانه‌شان ضد ارتش به کار گرفتند (چون پس از کودتا، ارتش هنوز جنگ گسترده با آنان را در سینا شروع نکرده بود)، در اصل نوعی اعلام تمرد بود در برابر اینکه وضعیت امنیتی به اوضاع پیش از انقلاب 2011 بازگردد. در سال‌های آخر حکومت مبارک، وضعیت امنیتی به گونه‌ای بود که نیروهای پلیس شدیدا حقوق مردم را زیرپا می‌گذاشتند و آنان نیز توانی برای مقابله با حکومت در خود نمی‌دیدند.
پس از ماجرای موسوم به «کشتار کاخ ریاست جمهوری» در 8 ژوئن 2013 توسط کودتاچیان ، گروه‌های مسلح، حمله به وسایل نقلیه و نیروهای نظامی را در عملیات‌های متفرقه‌ای (که اکثرشان توسط خود این گروه‌ها خبری نمی‌شد و بیانیه‌ای نیز برای به عهده گرفتن مسئولیتش صادر نمی‌گردید) آغاز کردند. پس از چندی، و از روز هفتم سپتامبر 2013، ارتش مصر حمله گسترده‌ای ضد آنان به راه انداخت که تاکنون نیز ادامه دارد.
فرماندهان ارتش آن روزها وعده می‌دادند که این عملیات خیلی سریع تمام می‌شود و یکسره کردن کار «تروریست‌ها» و برقراری امنیت تنها چند هفته، بلکه تنها چند روز زمان خواهد برد. ولی ماه‌ها در پی ماه‌ها آمد بدون اینکه ارتش پیشرفتی داشته باشد. حتی برعکس وعده‌های مکرر، وضعیت امنیتی در سینا بدتر شده و بر شدت عملیات‌های انصار بیت المقدس افزوده گردید.
این گروه در نوامبر 2014 با داعش بیعت کرده و نام خود را به «ولایت سینا» تغییر داد. [بدین معنا که اینجا، یک «ولایت» از قلمرو خلافت داعش است]. اخیرا هم با پدیده کمین‌های این گروه در راه‌های فرعی و بعضا راه‌های اصلی مواجهیم که در آنها به دنبال افرادی می‌گردند که از دید آنها به همکاری با دستگاه‌های امنیتی اسرائیلی یا مصری ضد این گروه متهم‌اند. خطر این کمین‌ها تا حدی است که یک بار این گروه موفق شد یک افسر پلیس با درجه سروان را در این کمین‌ها ربوده و به قتل برساند. به همین جهت ارتش مصر هم از اینکه نیروهایش را زمینی جابجا کند پرهیز می‌نماید.
جایگاه ارتش مصر و دیدگاهش درباره درگیری جاری
ارتش، خود را نماد حاکمیت می‌داند که از مشروعیت برخاسته از قانون اساسی و دیگر قوانین برای محافظت از امنیت ملی برخوردار است و نگهبان سیادت حکومت بر اراضی کشور محسوب می‌گردد. مراقبت از امنیت در مناطق مرزی (به عنوان یک وظیفه برخاسته از قانون اساسی) جزو مأموریت‌های ارتش و در صدر اولویت‌هایش تعریف می‌شود؛ ولو اینکه درباب تعیین مساحت دقیق «مناطق مرزی» اختلاف وجود داشته، و هر چقدر هم که جهت‌گیری دولت‌های مختلف در تعیین «منبع خطر خارجی» با یکدیگر تفاوت داشته باشد.
از دیگر وظایف قانونی ارتش (که به قدر وظایف قانون اساسی الزام‌آور تلقی می‌شود) این است که ارتش به عنوان ضامن التزام جمهوری عربی مصر در بخش امنیتی معاهدات بین‌المللی‌اش به حساب می‌آید. در رأس این معاهدات، معاهده سازش مصری-اسرائیلی است که [چندی پس از امضای توافق کمپ‌دیوید] در تاریخ 26 مارس 1979 در واشنگتن امضا شد و در بخشی از آن آمده است:
«هر دو طرف تضمین می‌کنند که هیچ گونه حرکت جنگی یا حرکات مخاصمت‌آمیز یا رفتارهای خشونت‌بار و یا تهدید نسبت به طرف مقابل (به وسیله نیروهای تحت‌امرشان یا نیروهای مستقر در اراضی‌شان) از داخل اراضی خود، ضد ساکنین یا شهروندان یا دارایی‌های خصوصی طرف مقابل نداشته باشند. دو طرف همچنین متعهد می‌شوند که از سازماندهی یا تشویق یا تحریک یا کمک یا مشارکت در هرگونه حرکت جنگی یا حرکات مخاصمت‌آمیز یا فعالیت‌های ویران‌گر یا کارهای خشونت‌بار ضد طرف دیگر در هر مکانی خودداری کنند. آنان همچنین تضمین می‌کنند که مرتکبین چنین کارهایی را محاکمه نمایند.»
در نتیجه این بند، اجرای معاهده سازش، از نظر قانونی بر ارتش مصر واجب می‌سازد که مانع هرگونه حرکت خصوصمت‌آمیز از داخل سینا ضد اراضی فلسطین اشغالی شود و هرگونه سستی در این امر، زیر پاگذاشتن معاهده و کم‌کاری در انجام تعهدات به حساب می‌آید.
از این نظرگاه قانونی و سیادتی، ارتش مصر معتقد است عملیات امنیتی‌اش در سینا نه یک حق، بلکه یک وظیفه است. از آنجا که چنین نبردهایی، نیازمند حمایت مردمی است، ارتش می‌خواهد از جایگاه معنوی‌اش در بین قبایل و خانواده‌های محلی در شمال سینا به صورت عموم و مشخصا مناطق مرزی شمال سینا استفاده کند. این جایگاه معنوی بازمی‌گردد به روابط مستحکم دستگاه اطلاعاتی ارتش مصر و همکاران محلی‌ای که در سراسر سینا داشت، خصوصا پیروان طریقت «علاویه درقاویه شاذلیه» در شمال سینا که می‌توان آنان را «صوفی‌های مجاهد» توصیف کرد.
این همکاری از زمان هجوم سه‌جانبه [اسرائیل، فرانسه، انگلیس] به مصر در سال 1956 [در عکس‌العمل به ملی کردن کانال سوئز] شکل گرفت و در دوره اشغال شبه‌جزیره‌ی سینا توسط اسرائیل از ژوئن 1967 تا تکمیل عقب‌نشینی اشغالگران در آوریل 1982 تثبیت شد. جایگاه معنوی ارتش در نظر جامعه محلی خصوصا در منطقه مرزی سینا به دلیل اینکه بنابر پیوست امنیت معاهده سازش، تنها نیروهای پلیس حق حضور در این منطقه (موسوم به منطقه ی ج) را داشتند، افزایش یافت. [چون مردم تنها با پلیس روبرو بودند و از طرف پلیس بر آنان ستم می‌شد و ارتش، یک نیروی ملی در نظرشان باقی مانده بود]
حمایت گسترده مردم سینا از ارتش، در مقایسه با دشمنی شدیدشان با نیروهای پلیس، در همان روزهای نخست انقلاب ژانویه 2011 خود را نشان داد، مثلا وقتی که مردم به استقبال خودروهای زرهی و وسایل نقلیه‌ارتش (که آنها را از سال 1967 در منطقه مرزی ندیده بودند) شتافتند.
پس از تظاهرات‌های مسلحانه‌ای که در 29 ژوئن 2011 در شهر العریش [در سینا] رخ داد و حمله به قرارگاه پلیس العریش در همان روز (که نیروهای اسلام‌گرا بر آن نام «جمعه هویت اسلامی» نهاده بودند) ارتش اقدام به عملیات «عقاب 1» ضد نیروهای مسلح کرد که از حمایت اهالی سینا برخوردار شد. تنها چند هفته پس از به قدرت رسیدن محمد مرسی، 16 نفر از نیروهای ارتش در یکی از نقاط مرزی [توسط اسلام‌گراها] به قتل رسیدند که در رسانه‌ها به نام «کشتار اول رفح» (آگوست 2012) نام گرفت. ارتش در پاسخ عملیات «عقاب 2» را به راه انداخت که در آن نیز مردم سینا از ارتش حمایت کردند.
از سپتامبر 2013 [یعنی زمان کودتای سیسی علیه رئیس جمهوری قانونی مصر] به بعد، نیروهای ارتش دست به جرایم جنایی و انسانی و تخلفات وحشتناک ضد مردم زدند و مرتکبین این جرایم نیز تحت پیگرد قرار نگرفته و به بازماندگان هم غرامتی پرداخت نشد. همین، بخش زیادی از جایگاه ارتش در نزد مردم منطقه را از بین برد. در ادامه این تخلفات ضد مردمی ارتش نه تنها کم نشد بلکه بر کمیت و کیفیت آن افزوده شده تا جایی که به کوچ اجباری دسته‌جمعی مردم شهر رفح [در صحرای سینا و در مرز غزه] از شهرشان و تکرار کشتار ده‌ها نفر زن و کودک در منازلشان با موشک‌باران بی‌هدف و ربایش مردم و اعدام میدانی بی‌حساب و کتاب منتهی شد. [کوچ اجباری مردم رفح در راستای ساختن «منطقه حایل» بین فلسطین و مرز برای جلوگیری از تحرکات مقاومت غزه صورت گرفت.]
ارتش مصر سعی دارد جامعه محلی سینا را از هر سناریویی جز سناریوی پیروزی ارتش و یکسره کردن کار گروه‌های مسلح بترساند. جامعه محلی سینا هم عملا از این سناریو‌های دیگر می‌ترسد، هرچند که در توانایی ارتش برای محقق کردن اهدافش تردید دارد. بدین ترتیب می‌توان گفت اگرچه حمایت معنوی از ارتش بسیار نسبت به قبل کاهش داشته است، اما این حمایت به سبد طرف مقابل منتقل نشده است، بلکه مردم در این بین بی‌طرفی اختیار کرده‌اند.
اما در زمینه تسلیح، مصر تلاش دارد ارتش دوم خود را طبق اصلاحات پیوست امنیتی معاهده صلح و تفاهم‌هایی که طرف مصری با طرف اسرائیلی (با هماهنگی آمریکا و نیروهای چند ملیتی و ناظرین(MFO) صورت می‌دهد، مسلح کند. برای اولین بار در سال 2007 به ارتش مصر اجازه داده شد نیرویی با نفرات محدود و اسلحه غیرسنگین در منطقه مرزی با فلسطین مستقر کند تا مانع رد شدن فلسطینی‌ها (که تحت محاصره شدید بودند) از مرز گردند. سپس با عقب‌نشینی نیروهای پلیس از منطقه مرزی در 28 ژانویه 2011 و بعد، عملیات‌های عقاب 1 و عقاب 2 در سال‌های 2011 و 2012، تغییرات دیگری در نیروهای ارتش در سینا صورت گرفت.
می‌توان بنابر مشاهدات میدانی و تصریحات و منابع رسمی (چه مکتوب چه تصویری) گفت که ارتش تا کنون از نیروهای زمینی و خودروهای زرهی و مکانیکی استفاده کرده است؛ به علاوه توپخانه‌ی سبک و سنگین، هلی‌کوپترهای آپاچی و همچنین نیروهای «صاعقه» و نیروهای کماندویی.
تا الان درباره هویت پهپادهایی که چندی پیش چند منزل را در منطقه مرزی بمباران کرده و چندین غیرنظامی را به قتل رساند، بحث و تضارب آرا وجود دارد. برخی می‌گویند این هواپیماها اسرائیلی بودهاند واهالی منطقه صدای آنها را شنیده‌اند که از سمت شرق می‌آمده‌اند. برخی دیگر مدعی‌اند این هواپیماها مصری بودهاند و در این زمینه به شباهت این هواپیماها به هواپیماهای به کار گرفته شده در بالای کانال سوئز که در شب‌های مهتابی به خوبی دیده می‌شوند استناد می‌کنند.
در زمینه تأمین مالی نیز باید گفت که تصریحات رسمی آمریکایی‌ها حمایت سیاسی و نظامی و مالی (از طریق کمک تسلیحاتی) از عملیات ارتش مصر در سینا را تأیید می‌کند.
در سطح میدانی نیز تکیه ارتش بر افراد محلی است که با او همکاری می‌کنند، خواه از خاندان‌های شهری در العریش یا افراد صحرانشین در منطقه مرزی.
در ابتدای جنگ ارتش با نیروهای مسلح، انگیزه‌های این نیروها در همکاری با ارتش مختلف بود و از انگیزه‌های ملی داوطلبانه تا انگیزه پناه بردن به حکومت و نیروهای امنیتی از خوف سرکوبگری‌شان را در برمی‌گرفت. اما پس از چندی به دلیل زیرپا گذاشتن گسترده قانون و حقوق مردم توسط ارتش، اوضاع پیچیده شد. کسانی که در خاندان و عشیره خود جایگاهی داشتند، همکاری با ارتش را کنار گذاشتند و در عوض در صفوف کسانی که با ارتش همکاری می‌کردند، می‌شد به وفور کسانی را یافت که افراد محلی آنها را به سوابق جنایی و انحرافات رفتاریشان و همچنین تسویه حساب با رقبایشان از طرق خبرچینی انتقامی می‌شناختند.
همکاری‌ها از انتقال اطلاعات و دادن جهت‌گیری در صحنه میدانی آغاز شد و سپس به سطح همکاری امنیتی مسلحانه گسترش یافت، هرچند همکاری در سطح فردی باقی بود و به تشکیل گروه‌های مسلح همکار با ارتش منتهی نشد. برخی از این همکاران ارتش در درگیری با «انصار بیت المصدس» کشته شدند و هویت آنها و خانواده‌هایشان شناسایی شد (حال یا از طریق نامشان بر روی قبر یا دیگر راه‌های سنتی). انصار بیت المقدس موفق شد بسیاری از این همکاران ارتش را به دام انداخته و به قتل برساند فلذا افراد باقی مانده، هم از نظر امنیتی در تهدید هستند و هم این برچسب ننگ‌آمیز اجتماعی به پیشانی شان خورده که در جرایم نیروهای ارتش دست دارند و همکاری می‌کنند.
ادامه دارد ...
نظر شما