به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمود نوابی در همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرفکننده گفت: طی سالهای اخیر علیرغم حوزه گسترده بنگاههای اقتصادی، اما حاضران در فرآیند ارزیابی رعایت حقوق مصرفکننده اندک هستند، به نحوی که از حداقل ۱۰۰۰ بنگاه اقتصادی موجود در کشور که در ۲۰ استان خدمات ارایه میکنند و امکان حضور در پروسه ارزیابی حمایت از حقوق مصرفکننده را دارند، تنها ۳۵۹ بنگاه اقتصادی در فرآیند ارزیابی شرکت کردهاند که از میان آنها، ۱۱۸ بنگاه موفق به دریافت گواهینامه و تندیس خواهند شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای حمایت از حقوق مصرفکننده باید این سئوال را مطرح کرد که در جامعه ایرانی که یک جامعه اسلامی است، حقالناس کجاست، این در حالی است که براساس آموزههای دینی، حقاله با عنایت و توبه قابل بخشش است ولی حقالناس این گونه نیست و حق تک تک افرادی که تضییع شده است، باید جبران شود، بنابراین اگر این موضوع، ماموریت و استراتژی تولیدکنندگان باشد، کفایت میکند.
وی تصریح کرد: تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از هم جدا نیستند و خود تولیدکنندگان به لحاظ تامین مواد اولیه، خود مصرفکننده به شمار میروند؛ بنابراین به نظر میرسد که همه افراد جامعه از خدمات حمایت از حقوق مصرفکننده برخوردار هستند.
نوابی با انتقاد از برخی فروشندگان کالا در بازار که عنوان میکنند کالای فروخته شده پس گرفته نمیشود، خاطرنشان کرد: اگر کالایی خراب بود، باید پس گرفته شود، در غیر این صورت مصرفکننده ناچار به خرید کالا است و بنابراین باید مصرف کننده را از ناچاری خرید کالا خارج کرده و حق انتخاب داشته باشد، ضمن اینکه در مقابل کالایی که خریداری میکند، قیمتی که می پردازد، حق انتخاب باید داشته باشد.
همچنین جعفری، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکننده گفت: امروز که اقتصاد در رکود به سر میبرد، رعایت حقوق مصرفکننده کار سختی است و امید میرود که تمامی واحدهای تولیدی از حامیان حقوق مصرفکننده درس گرفته و راه آنها را در پیش خواهد گرفت.
وی افزود: تعامل بیشتر تولید و مصرف و بازار میتواند شرایط توسعه اقتصادی ایران را فراهم کند.
نظر شما