به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بازخرید کارکنان در مشاغل سخت و زیان آور شهرداری یکی از لوایحی بود که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه قبل از ظهر یکشنبه در جلسه صد و پانزدهم شورای اسلامی شهر قم مطرح کرد.
کمیسیون برنامه و بودجه در مورد این لایحه به نتیجه نرسیده بود و مصوب کرده بود که این لایحه سه ماه مسکوت بماند تا در سال آینده برای آن تصمیم‌گیری شود. این لایحه با نظر اعضای شورا به کمیسیون بازگشت تا در سال آینده دوباره بررسی شود.
پرداخت حقوق کارگران یک شرکت پیمانکاری که خلع ید شده و نتوانسته حقوق کارگران را پرداخت کند، موضوع لایحه دیگری بود که حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر در جلسه امروز شورا مطرح کرد.
شهرداری می‌خواسته حقوق این افراد را از محل کمک به شرکت‌های خصوصی تامین کند اما برخی اعضای شورای شهر با این موضوع مخالف بوده و معتقد بودند این موضوع یک رویه غلط در میان پیمانکاران ایجاد می‌کند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم با اشاره به اینکه این پیمانکار حتی در کمیسیون معاملات حد نصاب را کسب نکرد، اظهار داشت: کسانی که به مسئله پیمانکار بومی تکیه می‌کنند این موضوع را در نظر داشته باشند.
عباس ذاکریان افزود: این پیمانکار با برخی سفارش‌ها کار را گرفت و از همان ابتدا هم شهرداری و مردم از کار آن ناراضی بودند.
مهدی اصفهانیان مقدم، معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شورای شهر قم درباره این موضوع گفت: مبالغ جریمه این شرکت ۶۰۰ میلیون تومان است اما مبلغی که در لایحه آمده بابت حقوق ۳۷ کارگر است که ۹۲ میلیون تومان است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اینها کارگرانی هستند که زحمت کشیده‌اند که الان هم در مجموعه شهرداری مشغول کارند درخواست داریم حق و حقوقشان پرداخت شود.
برخی دیگر از عوامل شهرداری نظرشان مخالف این بود و اعتقاد داشتند به جای پرداخت مبلغ باید وکیلی برای این افراد گرفته شود تا بتوانند مطالباتشان را از پیمانکار بگیرند و این موضوع میان پیمانکاران به رویه تبدیل نشود. در نهایت پرداخت این پول از سوی شهرداری تصویب نشد و لایحه به شهرداری بازگشت تا فکر دیگری در ارتباط با این صورت بگیرد.
مطرح شدن ۶ لایحه دیه
در ادامه جلسه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به ۶ لایحه اشاره کرد که در آن مدیران شهرداری در دادگاه به پرداخت دیه محکوم شده بودند.
رضا پوریافر معاون شهردار قم دراین باره گفت: مشکل دیه یکی از مشکلات مبتلابه شهرداری است و چند بار در جلسات صحن صحبت شده که خود شورا نظر داشت که باید موردی بررسی شود.
وی ادامه داد: طرف بیمه مسئولیت ما شرکت توسعه بود که ورشکست شده و در کل کشور مشکلاتی از این نظر به وجود آورده است.
معاون شهردار قم با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا الان بالای ۵۰۰ میلیون تومان از بیمه پول گرفته‌ایم اظهار داشت: نکته ای که وجود دارد این است که الان آخر سال است و اگر اینها بیفتد سال بعد مشمول افزایش قیمت می‌شود.
افراد خاطی بازخواست شوند
وحید شایسته نیک، عضو کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم هم معتقد بود باید افرادی که در این زمینه خاطی هستند، به شورا خوانده شده و علت این مشکلات بررسی شود چرا که تصویب این لوایح بدون آسیب‌شناسی از دید نظارتی شورا درست نیست.
اولین لایحه که دیه ۶۰ میلیون تومانی بود تصویب شد. لایحه بعدی مربوط به سُر خوردگی یک موتورسیکلت در اثر خیس بودن یک دوربرگردان بود که اعضای شورا به پرداخت ۵۰ درصد آن رای دادند تا باقی را فرد خاطی بپردازد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه بعد گفت: یکی از شهروندان زیر دکل برق خانه ساخته است. یک روز که مشغول کاری در پشت بام بوده، برق فشار قوی او را می‌گیرد و شهردار منطقه محکوم شده که چرا اجازه ساخت و ساز غیر مجاز زیر دکل برق داده‌ای و به پرداخت یک سوم دیه کامل محکوم می‌شود.
امیرعلی احمدی، یکی از اعضای شورا در این باره ابراز داشت با استناد به این لایحه باید سراغ دادستانی رفته و تمام خانه‌هایی که زیر دکل ساخته شده را تعیین تکلیف کنیم. محسن عابدینی‌پور هم با اشاره به زمین ۳۲ هکتاری که قرار بود دولت برای معوض سکونت‌گاه‌های غیر رسمی در اختیار شهرداری قرار دهد گفت: اگر این مسئله تعیین تکلیف شود این مشکلات به مرور حل خواهد شد.
در نهایت پرداخت ۵۰ میلیون برای این لایحه تصویب شد.
لایحه بعدی مربوط به پرداخت دیه یکی از شهروندان بود که در منطقه ۳ حین رانندگی در چاله افتاده و دچار آسیب شده بود. این لایحه به دلیل تردیدهایی که وجود داشت به کمیسیون حقوقی و نظارت بازگشت.
پرداخت ۵۰ میلیون تومان برای دیه یک کودک ۹ ساله لایحه دیگری بود که آتش‌زر مطرح کرد.
گویا این کودک به هنگام بازی در بوستان هاشمی از رمپ بوستان سقوط می‌کند که شهرداری منطقه یک متهم به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر عدم رعایت قوانین دولتی شده است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری درباره این لایحه اظهار داشت: مسئله ایمن سازی وسایل بازی یک نکته بسیار مهم است که از این موضوع بسیار ضربه دیده‌ایم.
وی تأکید کرد شهرداری باید زمانی برای بررسی یک به یک بوستان‌ها و آسیب شناسی آنها از نظر ایمنی در نظر بگیرد.
معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم در واکنش به این مباحث با اشاره به اینکه در حوادث یا اعمال نا ایمن یا شرایط نا ایمن موجب بروز حسارت می‌شود، ابراز داشت: متأسفانه در شهر قم حتی وقتی عمل ناایمن باشد باز شهرداری در دادگاه به عنوان مقصر شناخته می‌شود.
کل مبلغ این دیه ۵۰ میلیون تومان بود که پرداخت آن تصویب شد.
پرداخت دیه نیروی سد معبر تصویب نشد
آخرین لایحه مربوط به دیه درگیری پرسنل پیشگیری از تخلفات شهری با شهروندی بود که سد معبر ایجاد کرده بود. نمایندگان شهرداری عقیده داشتند که این فرد خودزنی کرده و نیروی شهرداری تقصیری ندارد.
نائب رئیس شورای شهر قم با اشاره به نقش مجموعه حقوقی در اینگونه موارد اظهار داشت: باید سیستمی وجود داشته باشد که کارشناسان حقوقی ارزیابی شده و میزان موفقیتشان در دادگاه‌ها سنجیده شود تا کم کاری صورت نگیرد.
پرداخت ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بابت دیه در این پرونده تصویب نشد و پرونده به کمیسیون حقوقی و نظارت رفت.
در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام آتش زر لوایح بودجه سازمان‌های شهرداری قم را مطرح کرد که همه آنها در جلسه تصویب شد. سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی اولین سازمانی است که بودجه آن ۱۱ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
۱۳۸ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال مبلغ بودجه سازمان میادین میوه و تره بار بود که آن هم در جلسه امروز تصویب شد.
سازمان پارک‌ها و فضای سبز ۳۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال هم تصویب بودجه داشت و همچنین به این سازمان اجازه داده شد که ۵ کارشناس جذب کنند.
سازمان پایانه‌ها هم پیشنهاد ۳۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال بودجه داشتند که تصویب شد. بودجه پیشنهادی سال ۹۴ سازمان زیباسازی ۴۲ میلیارد ریال بوده که مورد تصویب کمیسیون قرار گرفته و در صحن هم تصویب شد.
بودجه سازمان اتوبوسرانی هم ۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. بودجه سازمان مدیریت پسماند هم هشت میلیارد تومان به تصویب رسید. سازمان حمل و نقل و ترافیک هم سال آینده را با بودجه ۸ میلیارد تومانی سر خواهد کرد.
پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان برای حق تلاش مدیران شهردرای به شرط ایجاد نشدن سرفصل جدید در بودجه موضوع دیگری بود که در جلسه یکشنبه شورای شهر قم تصویب شد.
پرونده سامان سازان بسته شد
مسئله دیگری که رئیس کمیسیون حقوقی و ظارت مطرح کرد، تعیین تکلیف وضعیت توافق شهرداری و شرکت سامان سازان بود. محمود مسگری با اشاره به قرار داد شهرداری و شرکت سامان سازان برای ساخت ۱۰ بلوک گفت: این شرکت یک بلوک را ساخته و یک بلوک را نیمه کاره گذاشته است که باید تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به لغو شدن قرار داد قبلی و امضای صورت جلسه جدیدی اظهار داشت: سرپرست شهرداری قم این قرارداد جدید را امضا کرده است.
حسین اسلامی، مشاور حقوقی شهردار قم که در این جلسه حضور داشت با اشار به پیشینه این پرونده اظهار داشت: سال ۸۴ این پروژه به عنوان نخستین پروژه سرمایه گذاری شهرداری در شهر قم کلید خورد.
وی ادامه داد: بعد از اینکه شورای سوم موضوع را به دست گرفته مسائلی پیش آمده که موجب شد سرمایه گذار تعهدات خود را انجام ندهد.
مشاور حقوقی شهردار قم گفت: در آن قرارداد تعهداتی شهرداری دارد که یکی از آنها تحویل زمین به شریک بود که تملک این زمین‌ها در عمل حتی امکان‌پذیر نبود و بعضی از این زمین‌ها حتی در طرح خودمان استفاده شده است.
وی بااشاره به تصویب شورا به فسخ قرارداد ابراز داشت: تنها قرار شد به وکلا دو میلیارد تومان داده شود که این قرارداد به فسخ برسد. در نهایت خودمان به عنوان مشاور حقوقی وارد عرصه شدیم.
اسلامی با اشاره به اینکه فسخ این قرارداد موفق بزرگی محسوب می‌شد، ادامه داد: در نهایت یک امتیاز خیلی کوچک به این شرکت دادیم تا قانع شوند.
وی گفت: هر پلاکی در مجتمع زمزم داریم، به صورت مزایده با تشریفات قانونی واگذار خواهیم کرد و زمین‌ها را هم خواهیم فروخت.
مشاور حقوقی شهردار قم اظهار داشت: در عمل با این کار پرونده را مختومه می‌کنیم و این به نفع شهرداری است.
در نهایت پس از مطرح شدن چند پرسش از سوی اعضای شورا این لایحه تصویب شد.
نظر شما